إنقسم المشهد السياسي في تونس بين مرحب ورافض لمبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي الذي دعا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحل محل الحكومة الحالية التي يترأسها الحبيب الصيد، وتخرج البلاد من الازمة الإقتصادية والاجتماعية التي تعيشها منذ فترة، فشركاء السبسي من أحزاب الإئتلاف الحكومي رحّبوا بالفكرة اما المعارضة فهي تنظر اليها بعين الريبة وتعتبرها محاولة لتوزيع الفشل على الجميع.
مجدي الورفلي من تونس: إلى الساعة، لا احد يعلم ان كانت مبادرة الرئيس التونسي ستنجح وفق الشروط التي اعلنها، فالسبسي إشترط لتكوين حكومة وحدة وطنية مشاركة المنظمتين الحاصلتين على جائزة نوبل للسلام فيها، وهما الإتحاد العام التونسي للشغل المنظمة العمالية الاكبر في تونس، والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، وهي منظمة أرباب العمل والى الساعة لم يعلنا موافقتهما على المشاركة.
المنظمتان الأهم في تونس
الإتحاد العام التونسي للشغل أعلن دعمه لحكومة وحدة وطنية ولكنه في المقابل يرفض ان يشارك في الحكومة وترشيح قياداته لمنصب حكومي، واوضح الناطق الرسمي باسم المنظمة الشغيلة الأكبر في تونس سامي الطاهري لـ"إيلاف" ان الإتحاد "يساند اي مبادرة يمكن ان تخرج البلاد من الأزمة ولكن موقعه كقوة تعديلية وإلتزاماته تجاه منخرطيه من العمال تفرض عليه الحفاظ على إستقلالية القرار النقابي الذي يمكن ان ينتفي في حال شارك الإتحاد في حكومة وحدة وطنية".
اما الطرف الثاني المهم ايضا وهو منظمة أرباب العمل فلم يعلن رفضه المشاركة ولكن في الوقت ذاته لم يُعلن موافقته على المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي يرى الرئيس التونسي انها الحل لإنقاذ البلاد من الازمة التي تحيط بها.
"منظمة الأعراف" كما تسمى في تونس، تنتظر اجتماع مكتبها التنفيذي خلال الأيام المقبلة للحسم في موضوع المشاركة من عدمه.
أكدت رئيسته وداد بوشماوي في تصريحات اعلامية أن ما يهم المنظمة هو المبادرات والبرامج التي تصب في مصلحة التونسيين وتوحّدّهم ومنها هذه المبادرة، وقرار انضمام منظمة الأعراف من عدمه إلى هذه الحكومة مرتبط بالتشاور مع أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة.
ترحيب من شركاء السبسي
شركاء السبسي في الحكم وعلى رأسهم حركة النهضة أعلنوا مساندتهم لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية، فحزب الرئيس "حركة نداء تونس" يروج ان قياداته ممتعضة من ترؤس الحبيب الصيد (مستقل) للحكومة، إذ يعتبرون انهم أحقّ منه بمنصب رئيس الحكومة نظرا لكونهم الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية لسنة 2014 وقد أعلن الحزب عن تشكيل لجان لإعداد مشروع برنامج مفصل حول أهم الأولويات وبرنامج عمل يمكن ان تعتمده حكومة الوحدة الوطنية في حال وقع تشكيلها.
حركة النهضة حليف قائد السبسي الرئيس والتي تعتبر من اكثر أحزاب الإئتلاف الرباعي دعما لرئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد رغم انها ممثلة بوزير فقط في حكومته، فقد أكدت على لسان القيادي العجمي الوريمي في تصريح لـ"إيلاف" ان مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية تصب في اتجاه التوافق الوطني الذي ما فتئت حركة النهضة تنتهجه وقال: "نحن ندعو الى إدارة حوار لنقاش تفاصيل تشكيل حكومة وحدة وطنية".
الموقف نفسه الذي أعلنته حركة النهضة تبناه حزب "آفاق تونس"، الممثل في الحكومة ب3 وزراء، وفق ما اكده ناطقه الرسمي وليد صفر لـ"إيلاف"، والذي اعتبر ايضا ان مشاركة المنظمات الوطنية كاتحاد الاعراف والاتحاد العام التونسي للشغل "ستعزز السلم الاجتماعي وتدفع الاستثمار لتحسين الاوضاع الاحتماعية والاقتصادية".
تملص من الفشل
أحزاب المعارضة، التي أشار قائد السبسي خلال إعلانه عن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية إلى ان مشاركتها مرحب بها، جابهت المبادرة بالرفض.
الجبهة الشعبية (إئتلاف بين احزاب يسارية وقومية وتمثل أكبر كتلة معارضة في البرلمان التونسي) إعتبرت على لسان عضو مجلسها المركزي زهير حمدي في تصريح لـ"إيلاف" ان مبادرة السبسي "إعتراف بفشل التحالف اليميني وخاصة بين النهضة والنداء ومحاولة منه للتهرب من مسؤولية هذا الفشل".
وأكد القيادي في الجبهة الشعبية أنها "لن تكون طرفا في حكومة الوحدة الوطنية ولكنها في المقابل مستعدة للدخول في حوار إذا كان سيناقش تغيير الخيارات الإقتصادية والإجتماعية التي أدت الى الأزمة التي تعيشها البلاد".
حزب الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي "حراك تونس الإرادة"، لم يرحب بمبادرة غريمه السبسي واعتبر في بيان إطلعت عليه "إيلاف" أنّ "مبادرة الباجي قائد السبسي الداعية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية هي إمعان في تجاوز قائد السبسي لصلاحياته الدستورية وفرض نظام رئاسي خارج ضوابط الدستور ورفض الاعتراف بأزمة الحكم الهيكليّة وفشل الرباعي الحاكم نظرا لغياب رؤية وبرنامج وإرادة فعليّة في الإصلاح".
ودعا أحزاب المعارضة الديمقراطية والمنظمات الوطنية إلى الالتفاف من أجل حشد القوى لصياغة برنامج إنقاذ مرحلي يمثل خطة للخروج من المأزق ومواجهة التحديات العاجلة في انتظار المحطات الانتخابية المقبلة، وأقربها الإنتخابات البلدية (المحلية) المزمع إجراؤها في 26 مارس/آذار 2017.
إمتصاص الإحتقان الإجتماعي
من جهة أخرى، يقول محللون ومتابعون للشأن السياسي في تونس ان مبادرة السبسي ترتكز أساسا على محاولة التخفيف من حدة الإحتقان الإجتماعي والإحتجاجات التي تصاعدت خلال المدة الماضية وذلك عبر إشراك المنظمة العمالية الأكبر في حكومة وحدة وطنية، وهو ما ذهب اليه المحلل السياسي محمد القوماني من خلال تصريح لـ"إيلاف" إذ إعتبر ان هذه المبادرة "تستهدف بالاساس موقفا اكثر وضوحا من الاتحاد العام التونسي للشغل في المساعدة على تحقيق هدنة اجتماعية إما بالمشاركة المباشرة في الحكومة أو بالتوافق معه على تزكية حكومة وحدة وطنية ويدعمها".
وتابع قائلا: "المحرك الاساسي لهذه المبادرة هو ما لمسه السبسي من استمرار الاحتجاجات الاجتماعية وارتفاع وتيرتها وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الذي يعيش فترة حرجة بسبب تعطل العمل في مؤسسات حيوية ما يعني ان الحكومة المطلوبة تحتاج الى دعم سياسي وخاصة اجتماعي يجعلها قادرة على وضع حد لظاهرة تعطيل العمل".
يُذكر ان رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد أعلن عن استعداده للإستقالة من منصبه عقب إعلان السبسي عن مبادرته.
واختير الصيد، وهو موظف سام مستقل، لرئاسة الحكومة في فيفري/ فبراير 2015 وقد اضطر في وقت سابق الى اجراء تعديل وزاري كبير بعد الانتقادات لإدارته الملفين الاقتصادي والامني.