إيلاف من الرباط: سجلت الاحتياطيات الرسمية للمملكة المغربية ارتفاعاً جديداً، حيث أعلن بنك المغرب أن رصيدها بلغ 410.7 مليار درهم (حوالي 42.3 مليار دولار) حتى 29 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 0.3% مقارنة بالأسبوع السابق، ونمواً سنوياً ملحوظاً بلغ 13.1%.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الصادرة الإثنين بالرباط، أن سعر صرف الدرهم شهد خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 3 سبتمبر الجاري تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.3% أمام الدولار، و0.7% أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
وأكد البنك المركزي أنه لم يتم إجراء أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة نفسها.
وفي ما يخص تدخلاته في السوق النقدية، أشار البنك إلى أن متوسط حجم عملياته اليومية بلغ 136 مليار درهم (حوالي 14 مليار دولار)، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 59.1 مليار درهم (6.1 مليار دولار)، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 40.9 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 36.1 مليار درهم (3.7 مليار دولار).
أما في سوق التداول المالي ما بين البنوك، فقد استقر متوسط التداول اليومي عند 3.8 مليارات درهم (390 مليون دولار)، فيما بلغ معدل الفائدة بين البنوك نحو 2.25% كمستوى متوسط.
وخلال طلب العروض المنظم بتاريخ 3 سبتمبر الجاري، ضَخ بنك المغرب ما قيمته 56.2 مليار درهم (5.8 مليار دولار) على شكل تسبيقات لأجل 7 أيام، بتاريخ استحقاق حُدد في 4 سبتمبر.
ويعكس هذا الأداء المالي، بحسب محللين اقتصاديين، متانة السياسة النقدية في المغرب، الذي اعتمد نهج الانتقال التدريجي نحو مرونة أكبر في سعر صرف الدرهم وربطه بتقلبات السوق المالية الدولية بشكل محسوب، بما يسمح بمواجهة الضغوط التضخمية والتحديات العالمية. كما يعزز هذا التوجه ثقة المستثمرين الأجانب، ويجعل السوق المغربية أكثر جاذبية أمام رساميل التمويل والاستثمار.