: آخر تحديث
سنة لم تكن سعيدة للبشرية

"إيكونوميست" تصنّف اليونان "بلد العام 2023"

16
15
15

أعلنت "إيكونوميست" اليونان بلاد العام 2023، إذ تعافت من الانهيار، وأُعيد انتخاب حكومة يمين الوسط فيها، وتنتهج سياسة خارجية مؤيدة لأميركا وللاتحاد الأوروبي، وحذرة من روسيا 

إيلاف من دبي: يرى المؤرخون أن عام 2023 لم كان سعيدًا للبشرية، فقد اشتعلت الحروب، وتباهت الأنظمة الاستبداديةفي العديد من البلدان بانتهاك القوانين وتقييد الحريات. 

هذه هي الخلفية القاتمة لجائزة "بلد العام" السنوية التي تعلنها مجلة "إيكونوميست" البريطانية، التي تقول: "لو كانت جائزتنا لصمود الناس في مواجهة الرعب، لاصطف المرشحون، من الفلسطينيين والإسرائيليين في صراعهم المرير إلى السودانيين الفارين بينما تنهار بلادهم". تضيف: "منذ بدأنا في تسمية بلدان العام في عام 2013، سعينا إلى الاعتراف بشيء مختلف: المكان الذي شهد أكبر قدر من التحسن".  أدى البحث عن نقطة مضيئة في عالم كئيب إلى الشعور باليأس "واقتراح باربي لاند الفاضلة الوردية الخيالية"، ولكن في الحياة الواقعية، ثمة مجموعتان من البلدان التي تستحق الاعتراف بها في عام 2023: الأولى، تشمل دولًا وقفت في وجه بلطجة جيران مستبدين. 

تقول المجلة: "لا يستطيع المرء أن يقول إن الحياة في أوكرانيا تحسنت، لكن البلاد واصلت ببسالة كفاحها ضد آلة الحرب التي يقودها فلاديمير بوتن، على الرغم من تذبذب مؤيديها الغربيين. وقاومت مولدوفا الترهيب الروسي، وانضمت فنلندا إلى الناتو، وستتبعها السويد قريبا. في آسيا، واجهت دول عدة العدوان الصيني، وغالباً بالتعاون مع أميركا، ودافعت الفلبين عن حدودها البحرية وقانون البحار ضد السفن الصينية الأكبر حجما. في أغسطس، وضعت اليابان وكوريا الجنوبية مظالمهما التاريخية جانباً لتعميق التعاون بينهما، كما وقعت جزيرة توفالو معاهدة مع أستراليا لتأمين سكانها ضد تغير المناخ، وتتضمن ضمانة أمنية لمنع وقوعها تحت سيطرة الصين".

عادت للاعتدال
تشكل المجموعة الثانية بلدانًا دافعت عن الديمقراطية أو القيم الليبرالية في الداخل، "فتمكنت ليبيريا من تحقيق انتقال سلمي للسلطة، وكذلك فعلت تيمور الشرقية التي حافظت على سمعتها في احترام حقوق الإنسان والصحافة الحرة. وفي تايلاند وتركيا، تضاءلت الآمال في معارضة تستطيع الوصول إلى السلطة بالانتخابات".

بحسب "إيكونوميست"، تبرز ثلاث دول في عودتها إلى الاعتدال: أدى رئيس يسار الوسط، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اليمين الدستورية في البرازيل بعد أربع سنوات من الشعبوية الكاذبة في عهد جاير بولسونارو الذي نشر نظريات المؤامرة المثيرة للانقسام، ودلل رجال الشرطة ودعم المزارعين الذين يحرقون الغابات المطيرة، ورفض قبول الهزيمة الانتخابية وشجع أنصاره لمحاولة التمرد. وسرعان ما استعادت الإدارة الجديدة الحياة الطبيعية، وخفضت وتيرة إزالة الغابات في الأمازون إلى النصف. لكن سجل البرازيل المثير للإعجاب شابته عادة لولا في التقرب من بوتين والطاغية الفنزويلي نيكولاس مادورو. ونتيجة لذلك، تغيب البرازيل عن الجائزة.

كان عام 2023 رائعا بالنسبة إلى بولندا: صمد اقتصادها أمام صدمة الحرب الأوكرانية، وواصلت استضافة ما يقرب من مليون لاجئ أوكراني. ومن أجل ردع روسيا، رفعت إنفاقها الدفاعي إلى أكثر من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما أعطى أقرانها البخلاء في حلف شمال الأطلسي مثالاً يحتذى به. وكانت أكبر مشكلة تواجهها البلاد هي هيمنة حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي الذي أدار الحكومة على مدى السنوات الثماني الماضية، ما أدى إلى تأكل استقلال المحاكم، وملء وسائل الإعلام الحكومية بالأتباع، ورعاية رأسمالية المحسوبية.

اليونان تفوز
البلد الفائز في هذا العام هو اليونان. تقول المجلة: "قبل عشر سنوات أصيبت اليونان بالشلل بسبب أزمة الديون وتعرضت للسخرية في وول ستريت. انخفضت المداخيل، وكان العقد الاجتماعي يتأكل، وانتشرت الأحزاب المتطرفة من اليسار واليمين. أصبحت الحكومة يائسة إلى حد أنها لجأت إلى الصين، وباعت ميناءها الرئيسي، بيرايوس، لشركة صينية. اليونان اليوم بعيدة عن الكمال. وكشف حادث تحطم قطارات في شهر فبراير عن الفساد والبنية التحتية الرديئة؛ وتشير فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية وسوء معاملة المهاجرين إلى إمكانية تحسين الحريات المدنية".

تضيف: "لكن، بعد سنوات من إعادة الهيكلة المؤلمة، تصدرت اليونان تصنيفنا السنوي لاقتصادات العالم الغني في عام 2023. أُعيد انتخاب حكومة يمين الوسط في اليونان في يونيو. فسياستها الخارجية مؤيدة لأميركا وللاتحاد الأوروبي، وحذرة من روسيا. وتُظهِر اليونان أنه من الممكن، بعد أن كانت على حافة الانهيار، تنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة ومعقولة، وإعادة بناء العقد الاجتماعي".

المصدر: "إيكونوميست"


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد