برلين: اعرب المستشار الألماني أولاف شولتس السبت عن معارضته الشديدة لأي خفض في الإعانات الاجتماعية بينما يحاول ائتلافه الغارق في أزمة الاتفاق على ميزانية للعام 2024.
وتشهد ألمانيا أزمة ميزانية بعد حكم قضائي الشهر الماضي ادى الى عرقلة خطط وضعتها الحكومة للإنفاق.
ودفع الحكم المتعلق بالديون الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها للإنفاق والبحث عن طرق بديلة لتمويل خططها أو تحقيق مدخرات جديدة.
مهمة صعبة
وقال شولتس في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديموقراطي إن حكم المحكمة الدستورية يضع "مهمة صعبة للغاية" على كاهل الحكومة.
وشدد على أنه لن يقبل بأي خفض في الرعاية الاجتماعية، بينما يسعى للوصول إلى اتفاق مع شريكيه في الائتلاف، حزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر الليبرالي.
واضاف "في مثل هذا الوضع، لن يكون هناك خفض في نظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا".
ولم يقدم المستشار أي تفاصيل بشأن المحادثات، لكنه قال إنه يريد "اشاعة الثقة بأننا سننجح" في التوصل إلى اتفاق.
انتهاك قانون الديون
في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن حكومة المستشار أولاف شولتس انتهكت قانون الديون المنصوص عليه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة إلى صندوق للمناخ.
وأدت أزمة الميزانية الجديدة إلى تفاقم الانقسامات بين الأحزاب حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الأموال وطرحت علامة استفهام حول قانون الإنفاق الصارم في ألمانيا.
خفض الانفاق
وتفيد التوقعات الحالية بأنه يتوجب على الائتلاف سد فجوة قدرها 17 مليار يورو، بينما طالب المحافظون المعارضون، وكذلك الشريك الأصغر لشولتس في الائتلاف، الحزب الديموقراطي الحر، بخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر إنه يريد أن تمضي "جميع المشاريع التي تصورناها" قدما.
وكانت المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة شولتس اعترفت في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه لن يكون ممكنا للبرلمان أن يقر ميزانية 2024 هذا العام.
ولا يزال شولتس وشركاؤه يسعون للتوصل إلى اتفاق سياسي بحلول نهاية العام، مع إمكان طرحه على البرلمان مطلع العام 2024.