إيلاف من لندن: بعد ستة أشهر من خلافات سياسية حول موازنة العراق للسنوات الثلاث المقبلة كادت أن تتطيح بالائتلاف الحاكم يستكمل البرلمان الجمعة تصويته عليها بعد أن صادق على 6 من موادها فقط ليل الخميس.
فقد مرر البرلمان العراقي بحضور 258 نائباً من أصل 329 عضواً في جلسة استمرت حتى وقت متأخر من ليل الخميس 6 مواد فقط من موازنة عامة للبلاد ثلاثية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025 للمرة الأولى في تاريخها وسيعقد جلسة أخرى ظهر اليوم الجمعة لاستكمال التصويت على بقية المواد التي تضمنتها الموازنة في صفحاتها الـ56.
وبعد خلافات مع الأكراد الذين اعترضوا على تغييرات اللحظة الأخيرة التي أجريت على مسودتها ومن بينها إلزام سلطات الإقليم بدفع 10% شهريًا من الرواتب المستقطعة لموظفيها وإعادتها إليهم بعد أن كانت تستقطعها تحت قانون الادخار الإجباري واعتبروها خلافاً لرغبتهم بإعادة عندما تسمح ظروف الإقليم المالية.
ترضيات للاكراد
كما اعترض الأكراد في البداية على المادتين 13 و14 من قانون الموازنة خاصة فيما يتعلق بتصدير نفط الإقليم وتسليمه الى الحكومة الاتحادية لتتولى مسؤولية تصديره وهو رفض كاد أن يطيح بالحكومة الائتلافية التي يترأسها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وقد أرغم ذلك القوى الممثلة في البرلمان على التوصل الى حل وسط يقضي بإلغاء فقرة إعادة مبالغ الادخار تلك وتسليم الإقليم 400 ألف برميل من النفط الى بغداد حيث ستتولى شركة "سومو" الاتحادية لتسويق النفط تصديرها وإيداع وارداتها في حساب خاص في البنك المركزي العراقي ومنح رئيس وزراء الاقليم صلاحية صرف المبلغ من هذا الحساب.
وفي حال تعذر تصدير النفط من ميناء جيهان التركي يتم تسكين 400 ألف برميل من نفط الإقليم يومياً الى الحكومة الاتحادية للاستهلاك المحلي ويكون لزاماً على الحكومة الاتحادية تسديد حصة الإقليم في الموازنة العامة البالغة 12.67 بالمائة منها.
70 دولاراً لبرميل النفط
وموازنة الثلاث سنوات تعتبر الأضخم في تاريخ البلاد حيث زادت على 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي (حوالى 152 مليار دولار) وبعجز مالي يبلغ 63 تريليون دينار عراقي (حوالى 35 مليار دولار).
وحدد مشروع الموازنة سعر برميل النفط فيها بـ70 دولاراً على أساس تصدير 3 ملايين ونصف المليون برميل يومياً منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان.
كما صوّت البرلمان على اعتماد سعر صرف الدولار الأميركي عند 1300 دينار عراقي.
قروض لتسليح القوات الأمنية
وفي نسخة الموازنة التي اطلعت عليها "إيلاف" فإنها خصصت 92 مليون دولار اقتراضاً من بنوك أجنبية بضمان مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لشراء أسلحة وعتاد.
أما مخصصات الوزارات الأمنية فقد نصت الموازنة على تخصيص مبلغ بسقف كلي للاقتراض يبلغ 300 مليون دولار لوزارة الدفاع ومبلغ 100 مليون دولار بسقف كلي للاقتراض لوزارة الداخلية.. وتخصيص مبلغ بسقف كلي يبلغ 35 مليون دولار الى الجيش الشعبي.
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد تعهد الأربعاء بالمصادقة على الموازنة حال تصويت البرلمان عليها بالموافقة.
وقال ان الشعب يتابع باهتمام إقرار الموازنة كخطوة مهمة نحو تأمين متطلبات البناء والإعمار في العراق والشروع بتنفيذ التنمية واستكمال الخدمات التي تحتاج إليها مختلف المدن والمحافظات.
وأكد الرئيس رشيد في بيان تابعته "إيلاف" أنه سيعمل على المصادقة على الموازنة تلبيةً للمسؤوليات والمهمات الكبرى التي يجب الاضطلاع بها بما يلبي طموحات الشعب ويرتقي بالمستوى المعيشي والخدمي ويؤمن تطبيقاً فعالاً لبنود الموازنة في خطط التنمية والإعمار.. بحسب قوله.