واشنطن: تسارعت وتيرة التوظيف في الولايات المتّحدة في نيسان/أبريل بشكل غير متوقع مع ارتفاع خلق الوظائف وتراجع البطالة، وأتت الأرقام مخالفة للتوقعات بحدوث تباطؤ في إطار مكافحة التضخم القوي.
وأعلنت وزارة العمل الجمعة أنه تم خلق 253 ألف وظيفة في نيسان/أبريل مقابل 165 ألفاً في آذار/مارس.
تبقى الوظائف مرتفعة في قطاعات الشركات والرعاية الصحية والترفيه والفنادق وكذلك في المساعدة الاجتماعية كما أضاف بيان وزارة العمل.
أما نسبة البطالة فانخفضت أيضاً الى 3,4% (-0,1 نقاط). وكان المحللون يراهنون على خلق 180 ألف وظيفة ومعدل بطالة يبلغ 3,6%.
لكن من المتوقع انخفاض خلق الوظائف وارتفاع معدلات البطالة للتوصل الى وقف ارتفاع التضخم الذي لا يزال عالياً جداً مدفوعاً بالزيادة الكبرى للرواتب المرتبطة بنقص القوى العاملة.
وظائف بوتيرة سريعة
هكذا، واصلت الرواتب الارتفاع في نيسان/أبريل لكن في شكل أقل سرعة. وبلغ ارتفاع متوسط الأجر بالساعة 4,4% على سنة ليصل الى 33,36 دولاراً مقابل 4,6% الشهر السابق.
قالت روبيلا فاروقي كبيرة الاقتصاديين لدى HFE "الأرقام تظهر أن سوق العمل تبقى ضيقة وأن الاقتصاد لا يزال يخلق وظائف بوتيرة سريعة".
من جهته، قال روبرت فريك الخبير الاقتصادي لدى Navy Federal Credit Union إن هذا التقرير "يظهر قوة واستقراراً في الوقت نفسه. وذلك بسبب عدد الوظائف التي أضيفت واستقرار تنوع الأماكن التي أضيفت فيها هذه الوظائف".
وكانت أرقام خلق الوظائف في القطاع الخاص وحده التي نشرت الأربعاء اعطت إشارة الى هذا الاتجاه عاكسة التوقعات مع خلق 296 ألف وظيفة مقابل 142 ألفا الشهر السابق بحسب تحقيق شهري أجراه ADP/Stanford Lab.
الاحتياطي الفدرالي الأميركي هو في المقدمة لكبح التضخم القوي. فهو الذي يجب ان يضع حدا لتراجع الاقتصاد الذي سببته سنوات من نسب فوائد منخفضة جدًا أدت الى ارتفاع الأسعار غير المسبوق هذا منذ 40 عاماً.
للقيام بذلك، قام برفع الفوائد منذ سنة. وهذا دفع المصارف بدورها الى رفع كلفة القروض التي تقدمها للأسر والشركات للتأثير على الاستهلاك والاستثمار ووقف ارتفاع الأسعار.
وعمد الاحتياطي الفدرالي الى رفعها بشكل إضافي الأربعاء في ختام اجتماعه للسياسة النقدية للمرة العاشرة على التوالي.
من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي آنذاك "نرى بعض الأدلة على مرونة في ظروف سوق العمل" لكن "بشكل عام، هناك معدل بطالة هو الأدنى منذ 50 عاماً".
الطلب على اليد العاملة
وأضاف "الطلب على اليد العاملة لا يزال يتجاوز بشكل كبير عرض العمال المتوافر".
في نهاية آذار/مارس، كان لا يزال هناك حوالى 9,6 ملايين منصب شاغر بحسب تحقيق JOLTS التابع لوزارة العمل والذي نشر الثلاثاء. هذا ينخفض بانتظام بالتأكيد لكنه يبقى على مستوى مرتفع جداً.
لكن في وقت يتباطأ فيه النشاط الاقتصادي تحت تأثير ارتفاع نسب الفوائد، وأيضا بسبب الأزمة المصرفية التي شهدتها البلاد مؤخراً والتي تقيّد أيضاً إمكان حصول الأسر والشركات على قروض، لا يمكن استبعاد حصول انكماش فيما يرتقب أن يرتفع معدل البطالة أيضاً.
توقعت نانسي فاندن هوتن الخبيرة الاقتصادية لدى أكسفورد إيكونوميكس حدوث تباطؤ في نمو الوظائف مرتبط "بانكماش معتدل" مقبل و"ارتفاع الفوائد المتراكم وتضييق معايير القروض التي تلقي بثقلها على الاقتصاد وسوق العمل في النصف الثاني من العام".
لكن رئيس الاحتياطي الفدرالي اعتبر أن تجنب ذلك لا يزال ممكنا. وإذا كان هناك انكماش، فسيكون طفيفاً مع ارتفاع للبطالة "أقل مما كان معتاداً في فترات الانكماش المسجلة في الحقبة الحديثة".