إيلاف من الرباط:وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاثنين على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن (FCL)، وهو مُصَمَّمٌ لأغراض منع وقوع الأزمات، وذلك بقيمة قدرها 5 مليار دولار.
وكان المغرب قد استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة (PLL)بلغ قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار .
وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 أغسطس(آب) 2012، والموافقات على الثلاثة اتفاقات الإضافية في 28 يوليو(تموز) 2014، و22 يوليو 2016، و17 ديسمبر(كانون الأول) 2018.
وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 إبريل (نيسان) 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
وبينما عادت الاتفاقات في ظل خط الوقاية والسيولة بالنفع على البلاد في الماضي، فإن الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن.
وسيساعد الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية.
وعقب مناقشات المجلس التنفيذي بشأن المغرب، أدلت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة، ببيان جاء فيه:
"إن السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار السنوات الثلاث الماضية، ومنها الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي المرحلة المقبلة، سوف تظل السلطات المغربية ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء".
واضافت قائلة :"ورغم هذه الصلابة، لا يزال اقتصاد المغرب معرضا لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف".
وعلى هذه الخلفية، تقول ساييه ، فإن الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب ويزود البلاد بمزيد من الضمانات في مواجهة المخاطر بعيدة الاحتمال.
وتعتزم السلطات المغربية معاملة الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن كأداة وقائية،والخروج منه متى انقضت فترة الأربعة وعشرين شهرا، وذلك رهنا بتطور المخاطر.