تشهد المملكة ثورة تعدينية وطاقة متجددة غير مسبوقة، حيث إن التعدين مفتاح لنمو الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، بينما الطاقة المتجددة تخفض تكلفة إنتاج المعادن وتحافظ على البيئة، وقد أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مؤتمر التعدين أن الإنتاج المستدام للمعادن يتطلب طاقة نظيفة واستخدام يتمتع بكفاءة عالية في الإنتاج، لذا يتم الاستثمار في قطاع التعدين وتعظيم استغلاله ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لمبادئ التنمية المستدامة، وهذا ما أكده وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في الأسبوع الماضي، بأهمية الاستثمار في التعدين وإنتاج المعادن لارتباطه بسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وصناعة السيارات والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الخضراء، والتحول الصفري لانبعاثات الكربون، وأوضح أن المملكة جذبت استثمارات تجاوزت 32 مليار دولار في 2022، مما يؤكد تمتع المملكة ببيئة جاذبة للاستثمار وتطوير سلاسل القيمة للصناعات المعدنية.
وأوضح تقرير البنك الدولي في 11 مايو 2020، أن إنتاج المعادن قد ينمو 500 % بحلول 2050، لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة، وتشير تقديرات البنك بأن هناك حاجة إلى أكثر من (3) مليارات طن من المعادن على نطاق واسع لتوربينات الرياح والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية وتخزين البطاريات.
كما أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن الطاقة الشمسية، التي من المتوقع أن تصل إلى 8519 جيجاوات من السعة في جميع أنحاء العالم بحلول 2050، تعتمد على توريد الألومنيوم والنحاس وبعض العناصر الأرضية النادرة، لإنتاج الألواح الكهروضوئية، والحديد لتصنيع توربينات الرياح من الصلب، ويعد النحاس ضروريًا لجميع البنية التحتية لتوليد الطاقة، فضلاً عن تكنولوجيا السيارات الكهربائية (EV).
ويستثمر عدد متزايد من الشركات بكثافة في التعدين والمعادن لدعم إنتاجها من الطاقة الخضراء، مع تزايد الطلب على الليثيوم والزنك والموارد الأخرى بسرعة حيث أصبحت البطاريات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة أكثر شيوعًا، ويشير تقرير نهاية العام الصادر عن فتش سلوشون (Fitch Solutions) إلى أن صناعة التعدين والمعادن ستكون أكثر استقرارًا في 2023، مع استقرار التحديات التي تسببت فيها حرب روسيا وأوكرانيا في 2022، حيث يزداد الطلب العالمي على هذه الموارد بما يتماشى مع الانتقال الأخضر.
فإن سياسات المعادن واحدة من الأدوات الرئيسية لتعزيز استدامة قطاع المعادن ككل، حيث تسعى الحكومات لتحفيز صناعة المعادن وتحقيق فوائد محلية مستدامة من خلال البنية التحتية وتنويع الاقتصاد، وتستهدف الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في إطار رؤية 2030، تعظيم القيمة المضافة للموارد المعدنية الطبيعية في المملكة والتي تقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من 64 مليار ريال إلى 240 مليار ريال في 2030، مدعوما بارتفاع الطلب على المعادن أضعاف المرات.
وتشير بعض التقديرات أن احتياطي المملكة من اليورانيوم قد يتجاوز 90 ألف طن أي ما يعادل 7 % من الاحتياطي العالمي، مما سيؤمن مصدراً محلياً لليورانيوم ويعزز استخدام الطاقة النووية النظيفة والسلمية.
وخلال المؤتمر أكد الأمير عبدالعزيز بأن المملكة تسعى لاستغلال مخزونها من عناصر اليورانيوم المكتشف لبناء مفاعلين نوويين سيستخدمان لأغراض تجارية، أنها ثورة تعدينية سيجني الاقتصاد المحلي والعالمي ثمارها خلال السنوات القادمة وتزامنا مع التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة.