لندن: رفع بنك إنكلترا الخميس الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية لتصل إلى 1% لمواجهة التضخم في المملكة المتحدة الذي ترجح ارتفاعه فوق 10% في الفصل الرابع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ما سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد.
وهذه المرة الرابعة على التوالي التي يقرر فيها بنك إنكلترا رفع نسبة الفائدة، التي باتت في أعلى مستوى لها منذ 2009.
وجاء تصويت اللجنة النقدية المسؤولة عن سياسات البنك بواقع ستة أصوات مؤيدة في مقابل ثلاثة معارضة.
وصوتت أقلية تأييدا لرفع الفائدة إلى 1,25% فيما قال البنك في بيان إنه "ربما يحتاج لرفع الفائدة أكثر في الاشهر المقبلة".
وصوت حاكم البنك أندرو بايلي لصالح رفع الفائدة بنسبة 0,25 بالمئة.
واعلن بنك انكلترا في محضر اجتماعه أن "الضغوط التضخمية العالمية زادت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا" وستنعكس على الأسر البريطانية في تشرين الأول/أكتوبر مع ارتفاع أسعار الكهرباء ما سيساهم في زيادة التضخم إلى 10 % في الفصل الرابع.
وحذرت المؤسسة المالية من أنها تتوقع انكماش إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع، وكذلك انكماش الاقتصاد بنسبة 0,25% في عام 2023.
وتراجع سعر الجنيه في مقابل الدولار على وقع قرار البنك.
وجاء القرار غداة رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة 0,5 نقطة مئوية في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون أربعة قرون، ويتوقع أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذوهما.
وشدد بايلي خلال مؤتمر صحافي على تداعيات التضخم.
وقال "أدرك الصعوبات التي قد يسببها هذا لكثير من الناس في المملكة المتحدة، لا سيما أصحاب الدخل المنخفض، والذين غالبًا ما يكون لديهم مدخرات قليلة أو معدومة، والمتضررين بشدة من ارتفاع (أسعار) السلع الضرورية الأساسية مثل المواد الغذائية والطاقة".
تراجع سعر الجنيه بأكثر من 2 بالمئة ليسجل 1,2362 دولار عقب قرار البنك.
وقالت المحللة لدى انتراكتيف انفستور فكتوريا سكولار لوكالة فرانس برس إن "الجنيه الاسترليني يتعرض لضغط نتيجة للانقسام غب عملية التصويت ... ما يشير إلى توتر متزايد إزاء الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة ومخاطر تسجيل انكماش".
وتوقع بنك إنكلترا تراجع الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة في الفصل الرابع من العام مرجحا وصول التضخم إلى ما يزيد عن 10 بالمئة مع ارتفاع اسعار الطاقة.
وترتفع أسعار المواد الاستهلاكية في وقت تفتح الاقتصادات مجددا عقب إغلاق مرتبط بالحد من جائحة كوفيد، وعلى وقع الحرب الأوكرانية التي تتسبب في ارتفاع تكاليف الطاقة المرتفعة في الأساس.
وقال بايلي للصحافيين إن "بنك إنكلترا يدين أفعال روسيا وما ألحقت به من معاناة على أوكرانيا".
تبلغ نسبة التضخم السنوي لبريطانيا 7 بالمئة وهي الأعلى في ثلاثة عقود. ويعد تضخما بنسبة 10 بالمئة معدلا غير مسبوق في أربعة عقود.
ويشدد بايلي على أن البنك المركزي يسعى للتصدي للتضخم المرتفع وفي الوقت نفسه تجنيب اقتصاد بريطانيا الانكماش.
سجلت كلفة المعيشة بالنسبة للبريطانيين مزيدا من الارتفاع في الأسابيع الماضية في أعقاب فرض زيادة ضريبية على العمال والأنشطة التجارية، يضاف إليها ارتفاع قيمة فواتير الطاقة.
ويتسبب التضخم المرتفع في تآكل رواتب العمال ما يرخي بثقله على الناتج الاقتصادي البريطاني.
يتوقع أن يسجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 3,7 بالمئة هذا العام، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وتلك النسبة أدنى بكثير عن تقديرات سابقة للصندوق عند 4,7 بالمئة في كانون الثاني/يناير، قبل شهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع بدء تفشي جائحة كوفيد-19 مطلع 2020، خفض بنك إنكلترا الفائدة الأساسية إلى 0,1 بالمئة وهي أدنى نسبة على الإطلاق، وضخ مبالغ هائلة من الأموال في الاقتصاد.
بدأ بنك انكلترا في رفع نسبة الفائدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.