بروكسل: دهم محققون من الاتحاد الأوروبي متخصصون في مكافحة الاحتكار مكاتب "غازبروم" في ألمانيا، وفق ما أعلنت مصادر الخميس، للاشتباه بأن مجموعة الطاقة الروسية العملاقة عملت على رفع الأسعار في أوروبا بشكل غير قانوني.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن فرقها نفّذت الثلاثاء عمليات تفتيش لم تكن معلنة مسبقا "في مقار عدة شركات في ألمانيا تنشط في الإمداد والنقل والتخزين للغاز الطبيعي".
وذكر مصدران مطلعان على القضية أن الهدف الرئيسي للعملية كان "غازبروم"، شركة الغاز الحكومية العملاقة المتهمة بالتسبب بأزمة طاقة في الاتحاد الأوروبي.
وبناء على تقرير نشرته "بولمبرغ"، زار مسؤولون مكاتب شركات من بينها "غازبروم جرمانيا" Gazprom Germania GmbH و"وينغاز" Wingas GmbH، اللتان توفران حوالى 20 في المئة من الإمدادات في السوق الألماني.
وتنظر المفوضية حاليا في الاتهامات بأن غازبروم ضغطت على عملائها الأوروبيين عبر الحد من الإمدادات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشدة على "غازبروم" إذ توفر روسيا حوالى 40 في المئة من إمداداته من الغاز، خصوصا لألمانيا وإيطاليا وعدة دول في شرق أوروبا.
وتحوّلت مسألة تدفق الغاز إلى قضية خلافية في حرب أوكرانيا إذ دعت كييف الأوروبيين للتخلي عن الإمدادات الروسية لمعاقبة الكرملين على الغزو.
لكن الاتحاد الأوروبي، وبقيادة ألمانيا، امتنع عن فرض حظر على استيراد الطاقة من روسيا خشية تداعيات ذلك على اقتصادات دوله، خصوصا وأن المصانع قد تواجه خطر الإغلاق لمدة قصيرة إذا توقفت الإمدادات فجأة.
ورفعت ألمانيا والنمسا مستوى التأهب الأربعاء بموجب خططهما الطارئة للغاز خشية قطع روسيا الإمدادات.
ونظرا للتوترات، أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لخفض وارداته من الغاز الروسي بثلثين هذا العام.