تواجه الهند أزمة غير مسبوقة في مجال الطاقة بسبب انخفاض مخزون الفحم بشكل خطير، في الوقت الذي يُستخدم فيه الفحم في أكثر من نصف محطات توليد الطاقة، والبالغ عددها 135 محطة في البلاد.
وفي بلد يعتمد على الفحم في توليد 70 في المئة من الكهرباء، يعد هذا سببًا رئيسيًا للشعور بالقلق، لأنه ينذر بعرقلة الانتعاش الاقتصادي في الهند في مرحلة ما بعد الوباء.
لماذا يحدث هذا؟
كانت هذه الأزمة في طور التكوين منذ شهور، فمع انتعاش الاقتصاد الهندي بعد الموجة الثانية القاتلة من فيروس كورونا، ارتفع الطلب على الطاقة بشكل حاد، وقفز استهلاك الطاقة في الشهرين الماضيين وحدهما بنحو 17 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الفحم العالمية بنسبة 40 في المئة، وانخفضت واردات الهند إلى أدنى مستوى لها في عامين.
وتعد الهند ثاني أكبر مستورد للفحم في العالم، على الرغم من أنها صاحبة رابع أكبر احتياطي للفحم في العالم.
وأصبحت محطات الطاقة، التي كانت عادة ما تعتمد على الواردات، تعتمد الآن بشكل كبير على الفحم الهندي، وهو ما يضيف مزيدًا من الضغط على الإمدادات المحلية المستنفدة بالفعل.
ما هو التأثير المحتمل؟
يقول خبراء إن استيراد المزيد من الفحم لتعويض النقص المحلي ليس خيارًا في الوقت الحالي.
ويقول أوروديب ناندي، الخبير الاقتصادي الهندي ونائب رئيس شركة نومورا: "لقد رأينا نقصًا في الماضي، لكن ما لم يسبق له مثيل هذه المرة هو أن الفحم قد أصبح باهظ الثمن الآن".
ويضيف: "إذا كنت [كشركة] أستورد الفحم الباهظ الثمن، فسأرفع أسعاري، أليس كذلك؟ الشركات في نهاية اليوم تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين، لذلك هناك تأثير تضخمي - مباشر وغير مباشر يمكن أن يحدث جراء هذا".
وإذا استمرت الأزمة، فسوف يشعر المستهلكون بارتفاع كبير في تكلفة الكهرباء. التضخم في قطاع تجارة التجزئة مرتفع بالفعل، إذ أصبح كل شيء، بدءا من النفط وصولا إلى الغذاء، أكثر تكلفة.
ووصف فيفيك جاين، مدير مؤسسة "أبحاث التصنيف الهندي" الوضع بأنه "محفوف بالمخاطر".
وفي السنوات الأخيرة، تراجع الإنتاج الهندي بسبب تقليل الدولة اعتمادها على الفحم لتلبية الأهداف المناخية.
وقال وزير الطاقة الهندي، آر كيه سينغ، في مقابلة مع صحيفة "إنديان إكسبريس"، إن الوضع "غامض"، مشيرا إلى أن البلاد يجب أن تستعد للأشهر الخمسة إلى الستة المقبلة.
وأكد مسؤول حكومي بارز، طلب عدم الكشف عن هويته، لبي بي سي، أن الوضع مثير للقلق.
وإذا استمر هذا الأمر، فإن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سيعاني للعودة إلى المسار الصحيح، على حد قول زهرة تشاترجي، الرئيس السابق لشركة "الهند المحدودة للفحم"، وهي مؤسسة تديرها الدولة ومسؤولة عن 80 في المئة من إمدادات الفحم في البلاد.
وقالت تشاترجي: "الكهرباء تُشغل كل شيء، وبالتالي فإن قطاع التصنيع بأكمله - الأسمنت والصلب والبناء - يتأثر بمجرد حدوث نقص في الفحم".
ووصفت تشاترجي الوضع الحالي بأنه "جرس إنذار للهند"، وأشارت إلى أن الوقت قد حان لتقليل الاعتماد المفرط على الفحم والسعي بقوة أكبر نحو استراتيجية الطاقة المتجددة.
ماذا تستطيع الحكومة أن تفعل؟
وقد واجهت الحكومة الهندية تحديا كبيرا خلال السنوات الأخيرة يتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين تلبية الطلب على الكهرباء للسكان البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة والرغبة في خفض الاعتماد على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم شديد التلوث.
ووفقًا للخبير الاقتصادي الهندي أوروديب ناندي، فإن النطاق الواسع للمشكلة يجعل الحل قصير الأمد أمرًا غير محتمل.
ويرى خبراء أن الحل طويل الأمد يتمثل في الاعتماد على مزيج من الفحم ومصادر الطاقة النظيفة.
يقول فيفيك جاين: "من غير الممكن الانتقال بنسبة 100 في المئة إلى مصادر الطاقة المتجددة بدون وجود احتياطي من الفحم، ولا يمكن أبدا أن تكون هذه استراتيجية جيدة. أنت تنتقل فقط إلى مصادر الطاقة المتجددة عندما يكون لديك احتياطي من الفحم، لأنك حينها تعرض الكثير من التصنيع للعديد من المخاطر المرتبطة بالبيئة".
وبغض النظر عن الاستثمار طويل الأجل في مصادر طاقة متعددة، يقول بيروقراطيون، مثل تشاترجي، إن الأزمة الحالية كان يمكن تجنبها لو كان هناك تخطيط أفضل.
وتشعر تشاترجي بأن هناك حاجة لتنسيق أفضل بين شركة الهند المحدودة للفحم - أكبر مورد للفحم في البلاد - وأصحاب المصلحة الآخرين.
وتطالب تشاترجي بمزيد من المساءلة لشركات الطاقة في الهند، وتضيف: "يجب على منتجي الطاقة تخزين احتياطيات الفحم، ويجب أن تكون لديهم كمية معينة من الاحتياطي في جميع الأوقات. لكننا رأينا في الماضي أن هذا لم يحدث، لأن الاحتفاظ بمثل هذا المخزون يأتي بتكلفة مالية كبيرة".
ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك؟
من غير الواضح إلى متى سيستمر الوضع الحالي، لكن ناندي يشعر بتفاؤل حذر، ويقول: "مع اقتراب الرياح الموسمية واقتراب فصل الشتاء، ينخفض الطلب على الكهرباء عادة. لذا، فإن عدم التوافق بين العرض والطلب قد ينتهي إلى حد ما".
ويقول فيفيك جاين: "هذه ظاهرة عالمية، وليست مقصورة على الهند على وجه التحديد. فإذا انخفضت أسعار الغاز اليوم، فقد نعود للاعتماد على الغاز. إنه وضع ديناميكي".
وفي الوقت الحالي، تقول الحكومة الهندية إنها تعمل مع الشركات التي تديرها الدولة لزيادة الإنتاج والتعدين لتقليص الفجوة بين العرض والطلب.