واشنطن: أكد صندوق النقد الدولي الخميس أن النمو في الولايات المتحدة سيسجل أسرع وتيرة منذ 25 عاما خلال السنة الحالية، معبّراً بذلك عن ارتياحه بشكل عام سياسة الرئيس جو بايدن الاقتصادية التي بدأت تؤدي إلى تحسن في سوق العمل.
وقال الصندوق إنه "من المتوقع أن يبلغ النمو في 2021 حوالى 7 بالمئة"، موضحا أنها "أسرع وتيرة منذ جيل". وأضاف أن الانتعاش "لافت" بعد الركود التاريخي الذي سجل في 2020 بسبب الوباء.
وقلل من أهمية المخاوف بشأن التضخم. وقال إن "المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار تباطؤ كبير في سوق العمل وهذا يفترض أن يشكل صمام أمان لتخفيف الضغوط على الأجور والأسعار".
تقرير
وفي أيار/مايو كان عدد الوظائف لا يزال أقل ب7,6 ملايين بالمقارنة مع مستويات ما قبل الوباء.
وستصدر وزارة العمل تقرير التوظيف لشهر حزيران/يونيو الجمعة. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ينخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 5,7 بالمئة وأن يبلغ عدد الوظائف التي أستحدثت حوالى 680 الفا في مقابل 559 الفا في أيار/مايو.
سيعلق الرئيس جو بايدن على هذا التقرير إذ إن العودة إلى التوظيف الكامل من أولوياته.
تراجع البطالة
ورحبت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الخميس بوصول الطلبات الأسبوعية للحصول على تعويضات بطالة إلى "القعر" مع تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 14 آذار/مارس 2020 عشية إغلاق جزء كبير من البلاد.
وكتبت على تويتر "الخطة الاقتصادية للرئيس مجدية: البطالة وكوفيد-19 يسجلان انخفاضا والوظائف والنمو الاقتصادي وثقة المستهلك ترتفع".
وقال باتريك أوهير المحلل في موقع "بريفينغ كوم" إنه "ليس من المستغرب أن نرى طلبات إعانات البطالة تتراجع نظرا للعدد الكبير من عروض العمل وإعادة فتح الاقتصاد الذي يتطلب عمليات توظيف جديدة".
ورأى صندوق النقد الدولي أن الانتعاش القوي مرتبط بشكلٍ مباشر بتدابير دعم الميزانية التي اتخذتها إدارة بايدن، مشيراً إلى خطة ال1,9 تريليون دولار التي اعتمدت في نهاية آذار/مارس أو الشيكات المباشرة للأسر أو تمديد إعانات البطالة الاستثنائية.
تستند التوقعات الجديدة إلى زيادة الإنفاق بمقدار 4,3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما سيترجم بزيادة تراكمية نسبتها 5,25 بالمئة في نمو إجمالي الناتج المحلي بين 2022 و2024.
مع ذلك، يحذر صندوق النقد الدولي من احتمال أن يتبنى الكونغرس في نهاية المطاف خططا أقل طموحاً من تلك التي يريدها جو بايدن، ما يمكن أن يؤدي إلى نمو أقل.
رفع التدابير
وبينما تقود الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي، توصي المؤسسة المالية أيضاً برفع التدابير الحمائية لا سيما الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها على الفولاذ والألمنيوم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
كذلك تشير المنظمة إلى أن واشنطن ما زالت ترغب في إعطاء الأولوية للمنتجين الأميركيين في الأسواق العامة عملا بسياسة "اشترِ المنتجات الأميركية" التي وضعتها الإدارة السابقة أيضا.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه "يجب إعادة النظر في هذه السياسات".
انتعاش
حاليا، يشهد الاقتصاد الأميركي انتعاشا بسبب تراجع الجائحة بفضل حملات التطعيم. ومع انخفاض الإصابات بكوفيد-19 ترفع الولايات القيود التجارية.
ونتيجة لذلك، استحدث القطاع الخاص في حزيران/يونيو 692 ألف وظيفة بينها 624 ألفا في قطاع الخدمات الأكثر تضررا اقتصاديا بالأزمة، حسبما أفادت مجموعة "ايه دي بي" المتخصصة بخدمات الشركات الأربعاء.
واستأنف الأميركيون الذين تمكنوا من الادخار أثناء الوباء، السفر.
ويفترض أن يؤدي الإنفاق الاستهلاكي، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى تسريع الانتعاش طوال الصيف.
في الوقت نفسه، وصلت الوظائف المعروضة إلى مستويات قياسية هذا الربيع.
ومع ذلك يواجه أصحاب العمل صعوبات في التوظيف منذ أشهر.
وتفسر مجموعة من العوامل هذه العودة البطيئة إلى العمل على الرغم من وفرة الوظائف المعروضة، من عدم التوافق بين الوظائف ومواصفات العاطلين عن العمل إلى مشكلة رعاية الأطفال والخوف من كوفيد أو التغيير في الطموح المهني لبعض العاملين الذين قرروا انتظار الفرصة المناسبة بدلا من قبول أي عرض.
لكن الجمهوريين يرون أن ذلك سببه إعانات البطالة السخية منذ بداية الوباء التي سمحت لبعض العاطلين عن العمل من ذوي المهارات المنخفضة بكسب أكثر مما كانوا يتلقونه عندما عملوا في وظائف منخفضة الأجر. وقالت نانسي فاندن هوتن، الخبيرة الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس" إن "22 من أصل 26 ولاية كانت أعلنت عن وقف مبكر لإعانات البطالة الطارئة، أنهت هذه المساعدات فعليا".
وختمت روبيلا فاروقي الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "اتس اف اي" إنه "يبقى أن نرى ما إذا كان هذا (...) سيعكس نموا في الوظائف".