إيلاف من دبي: رفضت محكمة الاستئناف العليا المدنية في البحرين الاستئناف الذي تقدم به رجل الأعمال السعودي معن الصانع على الحكم الصادر بإلزامه بأن يدفع لبنك أوال أكثر من ملياري دينار بحريني.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم أول درجة بإلزام الصانع بأن يؤدي لبنك أوال مبلغًا يعادل مليارا و180 مليون ريال سعودي، فضلاً عن مبالغ أخرى بالجنيه الإسترليني والدينار الكويتي والدولار والريال السعودي، يتجاوز مجموعها ملياري دينار بحريني.
وقالت المحامية الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة التي تمثل البنك في الدعوى إن هذه القضية من شأنها التأثير على الاقتصاد البحريني وكذلك الاقتصاد الخليجي، نظراً لما سيترتب على هذا الحكم من آثار، سواء أكانت قانونية أو اقتصادية، وذلك لتعلق النزاع بقضايا أخرى ذات صلة، حيث يتوجب قانونًا على المحاكم الأخرى الالتزام بحجية هذا الحكم الذي أصبح حكمًا نهائيًا.
مجموعة الصانع
والصانع رجل أعمال سعودي هو مؤسس ورئيس مجموعة سعد المتعددة النشاطات، وعضو في مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية.
وتعثرت مجموعة سعد التابعة للصانع، والتي لديها اهتمامات في عدة قطاعات بداية من الرعاية الصحية إلى القطاع المصرفي، إلى جانب شركة أخرى هي أحمد حمد القصيبي وإخوانه، في عام 2009، ما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.
وأمضت البنوك السنوات العشر الماضية تلاحق مجموعة سعد، التي تتخذ من مدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية مقرا، للحصول على مطالبات قدر مراقبون مطلعون على القضية العام الماضي حجمها بما يتراوح بين 11 و16 مليار دولار.
وأُلقي القبض على الصانع في الخبر عام 2017 بسبب التخلف عن سداد ديون تعود إلى عام 2009 عندما تعثرت مجموعة سعد.
وفي أواخر 2017، عينت محكمة تتألف من ثلاثة قضاة كانت قد تأسست لحل النزاع بشأن ديون مجموعة سعد كونسورتيوم باسم تحالف إتقان لتصفية الأصول المملوكة للملياردير من خلال مزادات في المنطقة الشرقية والرياض وجدة بالمملكة.