إيلاف من الرياض: أكد مجلس الوزراء السعودي الإثنين، أن المملكة تملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، على الصعيدين المحلي والعالمي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
ونقلاً عن المجلس، قال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، عصام بن سعيد في بيان لوكالة الأنباء السعودية اليوم، إن بلاده باستطاعتها المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، واستقرار احتياطاتها وانخفاض مستوى الدين.
وشدد المجلس، على اتخاذ الإجراءات التي تمكن البلاد من التكيف مع التحديات الراهنة والنجاح في تخفيض الضغط الذي يعوق النمو الاقتصادي للمملكة.
ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، جمعت السعودية تمويلًا قيمته 17.5 مليار دولار أخيرًا عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار. ويبلغ الدين العام السعودي 73 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، 63 مليار دولار منها داخلية، و10 مليارات دولار خارجية. ويعادل الدين العام 5.9% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2015.
وأعلنت السعودية في 25 إبريل الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
(الدولار الأميركي = 3.75 ريال سعودي).