خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الـ 25 الذي عقد بتاريخ 29 سبتمبر 2025 في الرياض، بمشاركة معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ومعالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله بن سعود الحماد، تم استعراض الإنجازات الوطنية الحضارية العملاقة التي تحققت بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما صدر من قرارات القيادة الحكيمة -أيدها الله-؛ لتحقيق التوازن في القطاع العقاري.
وعلى الصعيدين الاقتصادي والتقني، استعرض وزير الإعلام أبرز المنجزات الوطنية التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها -على سبيل المثال لا الحصر- تحقيق المملكة المركز الأول عالميًا للمرة الثانية على التوالي في مؤشر الأمن السيبراني، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، مما يعكس مكانة المملكة الريادية في تبني الحلول التقنية المتقدمة، وتعزيز بيئة رقمية آمنة وموثوقة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي إطار تعزيز التحوّل الرقمي، وريادة المملكة في تبنّي أحدث الابتكارات التقنية، أشار معاليه إلى أن مطار العلا الدولي شهد تدشين شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية لأول برج مراقبة افتراضي عن بُعد في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بمنجزات الاستثمارات السعودية، أوضح معاليه أن صندوق الاستثمارات العامة، وللعام الثاني على التوالي حقق الأعلى قيمة بين الصناديق السيادية، وعلامته التجارية الأسرع نموًا في العالم، بحسب تصنيف "براند فايننس" لتقييم العلامات التجارية، في حين انضم مصنع "هيونداي"، إلى منظومة صناعة السيارات باستثمار يتجاوز 1.8 مليار ريال ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبد اللّه الاقتصادية، مما يعزز من تنافسية المملكة في صناعة السيارات، ويوطّن المعرفة الصناعية المتقدمة، ويَفتح المجال لتدريب الكفاءات الوطنية.
وفي مجال تعزيز قيمة المحتوى المحلي، استعرض معاليه ما تحقق في قطاع الصناعة، مبينًا أن عدد المنتجات التي أدرجتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بلغ 1444 منتجًا ضمن 16 قطاعًا حيويًا، حتى منتصف 2025، في حين بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية، التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه وحتى منتصف هذا العام، أكثر من 89 مليار ريال.
ومن جانبه، أكَّد وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن رؤية القيادة الرشيدة تضع الإنسان أولًا، وتسير بخطى ثابتة تتلمس حاجاته وتصنع مستقبله عبر رؤية طموحة تتجسد فيها قصص النجاح في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن قطاع الإسكان الذي يمثل استقرار الأسرة وأمانها حظي باهتمام القيادة من خلال اتخاذ خطوات تعالج التحديات وتمنح المواطنين فُرصًا أوسع للسكن والاستثمار.
وبيَّن معاليه أن السياسات الجديدة جاءت لتعيد التوازن بما يخفض الكلفة، ويشجع الاستثمار، ويوسع الخيارات أمام المواطن والمستثمر.
وأكد أن توجيهات سمو ولي العهد -أيده الله- بشأن التوازن العقاري أسست لمرحلة جديدة تُلبي مستهدف حماية المواطن والمقيم والمستثمر، بما يحقق استدامة ونمو القطاع العقاري بجميع أنشطته، الذي أصبح اليوم محركًا منتجًا ورئيسًا في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن رحلة تنظيم القطاع العقاري مرّت بمحطات مهمة، حيث بدأت برفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي شمال الرياض، إضافة إلى مناطق أخرى تجاوزت مساحتها 81 مليون متر مربع، الأمر الذي عزز من معروض الأراضي.
وحول ضبط سوق الإيجار وتحقيق التوازن، أوضح أن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يُعد إحدى الركائز الأساسية في تطوير سوق الإيجارات السكنية والتجارية، لما له من أثر مباشر في تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، وتعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات، إلى جانب دوره في دعم نمو العرض والطلب، ورفع جاذبية العيش والاستثمار داخل المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتمكين المواطن من خيارات سكنية ملائمة ومستقرة.
وبدوره أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد أن القطاع العقاري ليس مجرد سوق اقتصادي، بل هو قلب نابض في الاقتصاد الوطني، وركيزة تمس حياة كل أسرة ومستثمر، حيث يعد سوق الإيجارات أحد أهم وأكثر الأسواق تأثيرًا في حياة الناس، مبينًا أن السوق الإيجاري في مدينة الرياض يضم أكثر من (مليون ومئة وسبعين ألف) وحدة تأجيرية متنوعة بين سكنية وتجارية، مؤكدًا أن هذه الأرقام تدل على أنَّه لا يوجد احتكار في سوقِ الإيجار، وأن السوق الإيجاري واسع ومتنوع، ولا يهيمن عليه طرف واحد، لكن غياب الاحتكار لا يعني عدم وجود تحديات أخرى، فقد واجه السوق ارتفاعات غير مقبولة في أسعارِ العقار بما فيها أسعار الإيجارات بسبب النقص في المعروض العقاري مقابل تزايد الطلب، وهو أحد أهم أسباب النموِّ السريعِ في الأسعار.
وحث في ختام حديثه المستفيدين على توثيق العقود الإيجارية في منصَّة "إيجار" والالتزام بما صدر من أحكام والضمان الموثوق لحفظ حقوقِ جميعِ الأطراف، وأن أي عقد أو تعاملٍ يتم خارج منصة "إيجار" يعد مخالفة صريحة للأحكام ولا يعتد به لا نظامًا ولا قانونًا.
أخلص القول؛ إن المؤتمر الصحفي الحكومي أكد أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل طموح تقوده رؤية السعودية الطموحة 2030 في ظل حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على راحة المواطن واستقرار الأسرة، وتمكين الاستثمار، وتنظيم الأسواق. ويأتي ذلك ضمن مسيرة تنموية شاملة، تضع الإنسان في قلب الأولويات، وتواصل ترسيخ مكانة المملكة على خارطة الريادة إقليميًا وعالميًا.