ماجد قاروب
تهدف العقوبات المنصوص عليها في أنظمة التنفيذ إلى ترسيخ العدالة، وذلك بإيقاع العقوبات المناسبة. وتتولى المحكمة الجزائية إصدار تلك العقوبات، بإحالة من قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر إلى النيابة العامة لردع كل من يقوم بارتكاب أفعال تؤثر على تنفيذ الأحكام.
حيث يعاقب بالسجن مدة تصل إلى (15 سنة) كل من بدّد أمواله، أي صرفها بما يؤدي إلى ضياعه تهربًا من الوفاء بالحقوق، ومنها جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لهم ثم بدّدها أو استولى عليها أو أخفاها وتعدّ هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
كما يعاقب بالسجن مدة تصل إلى (7 سنوات) كل من صدر ضده حكم نهائي، وقام بإخفاء أمواله أو تهريبها أو كذب أو قدم بيانات غير صحيحة أو تعمد تعطيل أو مقاومة التنفيذ أو امتنع عن الإفصاح أو تنفيذ الحكم، وتطبق العقوبة أيضًا على كل من أعانه أو ساعده في ذلك.
كما يعاقب بالسجن مدة تصل إلى (7 سنوات) الموظف العام إذا امتنع أو أعاق تنفيذ الحكم، ويعدّ فعله من الجرائم المخلّة بالأمانة.
وأيضًا يعاقب بالسجن مدّة تصل إلى (3 سنوات) من كان مطّلع على بيانات أصول المدين إذا قام بتسريبها أو من اطلع عليها دون أمر قضائي أو إذا أخلّ الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما بواجباتهم أو إذا تعمد المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو حتى المشارك في المزاد التأثير أو التضليل في الأسعار.
تعطيل أحكام القضاء الإداري الصادرة عن ديوان المظالم عليه عقوبات قوية صارمة حيث يعاقب بالسجن مدة تصل إلى (7 سنوات) أو غرامة مالية قد تصل إلى (700.000 ألف ريال) إذا قام الموظف العام باستغلال نفوذه أو سلطته الوظيفية بقصد تعطيل التنفيذ، كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى (5 سنوات) أو غرامة قد تصل إلى (500.000 ألف ريال) إذا امتنع الموظف العام عن التنفيذ بقصد تعطيله ويعدّ فعله من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما يعاقب كل من اشترك معهم بالجريمة بذات العقوبة المقدّرة، وللمحكمة تضمين الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه لتحقيق الرّدع العام والتأكيد على سيادة القانون ونفاذ القرارات الإدارية تجاه الدولة أو مصلحتها وفق طبيعة مضمون الأحكام.
الأحوال الشخصية وقرارات محكمتها التي تعني بالمقام الأول بالأسرة وحماية جميع أفرادها من كبار السن والآباء والأمهات والأبناء لكل من تصدر لهم أحكام بحقوقهم.
فيعاقب بالسجن مدة تصل إلى (3 أشهر) من امتنع أو عطل أو قاوم تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الزيارة أو الولاية تأكيدًا على الأهمية القصوى لهذه الفئات من الأسرة والمجتمع.
واقع جديد للحياة في شقها الاجتماعي والاقتصادي في تطوير جذري فرضته التشريعات القضائية والمحاكم المتخصصة ومنها محاكم التنفيذ تستجوب تعديلات عميقة في أسلوب العمل والتعاطي مع الشأن القانوني تحتاج إلى تكاتف كبير لجهود السلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة الغرف التجارية والهيئات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني لشرح الواقع القانوني الجديد.