يشهد السوق العقاري السعودي في عام 2025 مرحلة تحول نوعية، مدفوعة بتوجيهات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والتنمية الحضرية.
مع تزايد المشاريع الكبرى والتعديلات التشريعية، تتضح أمام المواطن السعودي فرص استثمارية واعدة تتطلب الوعي والتخطيط السليم.
أقر مجلس الوزراء السعودي في أبريل 2025 تعديلات جوهرية على قانون رسوم الأراضي البيضاء بهدف تحفيز التطوير العقاري وزيادة المعروض السكني، ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2026، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تنظيمية تشجع على الاستثمار العقاري.
وعلى صعيد التمويل، شهد النصف الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 15 % في حجم التمويل العقاري السكني للأفراد ليصل إلى 7.4 مليار ريال سعودي، وهو ما يعكس تحسنًا في القدرة الشرائية للمواطنين بفضل البرامج الحكومية المدعومة من صندوق التنمية العقارية، والتي تسهم في تسهيل تملك المواطنين للمساكن.
تتعدد المشاريع الكبرى التي تعزز من جاذبية السوق العقاري، من أبرزها المربع الجديد بالرياض، الذي يهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز حضري حديث يضم مزيجًا من الاستخدامات السكنية والتجارية والترفيهية، ورؤى المدينة في المدينة المنورة التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية متكاملة، وجدة المركزية التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمدينة.
هذه المشاريع، وغيرها من المبادرات، تسهم في زيادة المعروض العقاري وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى، مما يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري.
وعلى الرغم من توفر القدرة المالية لدى العديد من المواطنين، إلا أن هناك توجهًا نحو الاستهلاك أكثر من الاستثمار، ومع تزايد المشاريع الكبرى وارتفاع أسعار الإيجارات، تتضح الحاجة إلى تغيير هذا التوجه.
فالاستثمار في العقار لا يقتصر على شراء المساكن، بل يشمل أيضًا الأراضي والمشاريع التجارية التي توفر عوائد مالية مستدامة، وتشير البيانات إلى أن السوق العقاري السعودي شهد نموًا بنسبة 37 % في المبيعات خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس زيادة في الطلب على العقارات ويقدم فرصًا للمواطنين للاستفادة من العوائد المحتملة.
إن السوق العقاري السعودي في عام 2025 يمثل فرصة ذهبية للمواطنين الراغبين في الاستثمار، فبفضل القرارات الحكومية الداعمة، والمشاريع الكبرى التي تعززن جاذبية السوق، والتمويل الميسر المتاح، أصبح من الممكن للمواطنين الدخول في عالم الاستثمار العقاري بثقة.
من خلال التخطيط السليم والوعي بالفرص المتاحة، يمكن للمواطن السعودي أن يحقق عوائد مالية مستدامة تسهم في تحسين جودة حياته ومستقبله المالي، فالاستثمار العقاري اليوم هو الوسيلة الأكثر أمانًا لتحقيق استقرار مالي طويل الأمد وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.