«في غزة.. الجوع قرار سياسي لا قضاء وقدر».
تنص المادة الـ54 من اتفاقية جنيف الرابعة في القانون الدولي على أن: «التجويع كأسلوب حرب، عبر حرمان السكان المدنيين من الغذاء أو تدمير مصادره، جريمة حرب صريحة».
إلا أن العالم كله يكاد الصمت يطبق عليه، وقلة الحيلة وغياب المبادرات الحادة والمؤثرة تخنقه، فيما اكتفت الأصوات، التي نطقت، بعبارات الشفقة والأسى والبكاء في كثير من الأحيان.
غزة لا تريد شفقتنا ودموعنا، إنها تريد فقط أن تتوقف جريمة التجويع، التي تنهش كل يوم في جسد الطفولة، لأن ما يُموت هناك ليست هذه الأجساد فقط، بل الإنسانية بأكملها.
الضمير الإنساني بكامله مات جوعاً في غزة قبل موت الناس.
السؤال هنا: مَنْ سيُحاكِم؟ مَنْ سيوجّه التهم لمجرمي الصهيونية، وجثث الأطفال تتساقط يومياً أمام مَن تبقى من أسرة أو عائلة، أمام من صمد وبقي ولم يقتل بصواريخ ورصاص نتانياهو ومن يدعمه وبقوة؟
في غزة، غاب اليوم مفهوم الوجبة المنتظمة في حياة أكثر من مليون طفل، فيما يعيش، وفق أرقام نشرتها الأمم المتحدة، و«أطباء بلا حدود»، «وبرنامج الغذاء العالمي»، أكثر من %90 من السكان على أقل الوجبات، التي تكاد تصل إلى وجبة واحدة كل يومين.
أهالي غزة لا يحملون السلاح للرد على من يطحنهم يومياً من إجرام صهيوني، بل يحملون ليل نهار قدوراً قديمة مهترئة، بقايا دمار بيوتهم، يتوسلون فيها أقل القليل من الطعام.
ما يحدث في غزة «جريمة تجويع بشعة» وسلاح إبادة، على يد نظام صهيوني، وسط حفلة دفن للضمير الإنساني.
هل وصلنا كلنا في هذا العالم إلى مرحلة السؤال التالي:
«ماذا تبقى فينا بعد أن عرفنا وسكتنا؟».
إقبال الأحمد