ماجد قاروب
يعد التحكيم من الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، ويعتبر خدمة قضائية بمقابل مالي تحقق عناصر السرعة في الفصل في المنازعات، ويمارس من خلال نخب قانونية من أصحاب العلم والمعرفة والتجربة القانونية من المحامين ومعهم ضمانات الاستقلال والحياد والأمانة وتعارض المصالح الذي يتطلب الإفصاح عن أي شبهات أو علاقات أو مصالح قائمة أو محتملة تؤثر في حياد واستقلال الرأي أو الحكم، واستناده فقط إلى صحيح القانون والمستندات والأدلة والوقائع والعقود المقدمة من أطراف القضية.
القضاء ينظر ويتعامل مع التحكيم بنوع من الجفاء؛ لأنه يسلب منه الاختصاص في نظر القضايا خاصة الكبيرة والنوعية، ولذلك المحامون والمستشارون ومن في حكمهم يرغبون في أن تحتوي جميع العقود والاتفاقيات لشرط التحكيم مهما صغر حجم الأعمال والعقود لرغبتهم في الحصول على مزيد من الأعمال وفرص العمل خارج الإطار التقليدي لأعمالهم في تقديم الاستشارات والترافع أمام المحاكم، وكذلك الأمر مراكز التحكيم التي تتطلع إلى إلغاء المحاكم وخاصة التجارية المتعلقة بالمال والأعمال والاقتصاد والتجارة لتزدهر أعمالها وتستمر.
رجل الأعمال المستفيد الأهم والحقيقي من هذه الخدمة القانونية بعيداً عن التحكيم كمبدأ وممارسة وعن واقع ما يجب العلم والقيام به.
الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية والإعلام عليهم رفع مستوى الثقافة الحقوقية لرجال الأعمال للعمل على إعداد عقود احترافية قوية تعمل على حماية مصالحهم وأعمالهم، من خلال الاستعانة بالخبرات القانونية اللائقة والملائمة لحجم وطبيعة أعمالهم، بما في ذلك الاستعانة بمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الأفضل وليس الأرخص.
مراكز التحكيم عليها إعداد برامج تأهيل وتدريب للمحامين وغيرهم للعمل في مجال التحكيم وتقديم الخبرة وفق تخصصات علمية وخبرات مهنية؛ ليكون من يرشح أو يعين في القضية التحكيمية على علم وخبرة ودراية في تخصصه وشهرته، سواء كان في التأمين أو الأعمال البحرية أو المالية أو المصرفية أو المقاولات أو عقود الامتيازات التجارية أو حقوق الملكية الفكرية أو الرياضة أو الثقافة أو التشغيل والصيانة أو عقود النقل والنفط والغاز، كلها تخصصات دقيقة تحتاج من عضو هيئة التحكيم التسلح بالعلم والخبرة، وهذا هو الدور الأهم لمراكز التحكيم التي يجب أن يتم اختيارها في عقودنا بعناية كبيرة، حيث يجب أن أشيد بمركز التحكيم التجاري السعودي ومركز تحكيم هيئة العقار، وأتطلع إلى تطوير مركز التحكيم بهيئة المهندسين، وعلى الصعيد الدولي والإقليمي هناك مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي.