موسى بهبهاني
طالعتنا الصحف خلال الأسبوع الماضي بخبر مثير للاستغراب، حيث ذكرت أنّ هناك معلمة لمادة الموسيقى قد صرفت لها رواتبها الشهرية بانتظام منذ سنة 2008 لغاية سنة 2024، بالرغم من تغيبها عن العمل طوال تلك السنوات الطويلة (16 عاماً)!
— قانون الخدمة المدنية:
إذا تغيّب الموظف لفترة 15 يوماً متتالية دون عذر يفصل عن العمل.
إذا تغيب الموظف لفترة 30 يوماً متقطعة من دون عذر يُفصل عن العمل.
—قانون الجزاء الكويتي في جرائم الاعتداء على المال العام:
—أكد المشرع الكويتي على قدسية الأموال العامة، ووجوب حمايتها ودعمها، لذلك شدد العقوبات والغرامات على جرائم التعدي على المال العام.
تعريف:
1 - الاستيلاء على المال العام:
هو الاستحواذ وأخذ المال العام بطريق الغش والتدليس أي بمعنى انتزاع المال من حيازة الغير، من غير وجه حق.
2 - اختلاس المال العام:
يكون المال المختلس تحت عهدة الموظف فعلياً.
نتساءل:
كيف تم صرف الرواتب للموظفة المتغيبة طوال تلك السنوات؟
هل هناك من قام بتسهيل عملية الاستيلاء على المال العام؟
هل تم رفع كتاب تغيب عن العمل من مسؤولي المعلمة ؟
هل هناك من أخفى كتاب التغيب؟
هل تم الاستيلاء على المال العام بمساعدة موظفين آخرين؟
أين دور الإدارة المالية والقانونية في الوزارة؟!
أليست هناك متابعة للشكاوى التي ترفع للتحقيق؟
أين دور الجهات الرقابية؟
وبالفعل فإن هذه الحادثة تؤكد وجود خلل حيث يظهر التقصير الكبير، وضعف المتابعة أو انعدامها من جانب المكلفين الذين أوكلت اليهم عملية الإشراف والمتابعة على الموظفين.
القاعدة العامة لتنظيم العمل:
متابعة تواجد الموظفين في جهة العمل تتم عن طريق:
- كشف الحضور
- متابعة رئيس القسم
- متابعة المراقب
- متابعة المدير
متابعة المعلمين في المدرسة تتم عن طريق:
- كشف الحضور
- متابعة رئيس القسم
- متابعة مساعدي المدير (الوكيل)
- متابعة المدير (الناظر)
أي أن الموظف في أي جهة كانت متابع من قبل مسؤوليه سواءً في (الحضور -التأخير -الانصراف -الغياب- كتابة التقارير عن أدائه للعمل).
- فالأمر في هذه الحادثة يحتاج إلى عمل تحقيق مكثف للوصول إلى كيفية الوصول إلى تلك السقطة الغريبة، ومحاسبة المسؤولين في هذه الحادثة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً!
هذا مثال واحد، وما أكثر الأمثلة السيئة التي تواطأ بها بعض منتسبي هذه الجهات لارتكاب هذه الجرائم المالية، والتعدي على المال العام وسلب حقوق الناس.
هذه الأمور تكرّرت في مواقع عدة، ما يثير الشبهات بأن هناك مجموعات تستغل الثغرات في القوانين لارتكاب الجرائم المالية.
ختاماً:
المحاسبة مطلب شعبي لينال كل من استولى على المال العام العقاب الذي يناسب جريمته، ليكون عبرة ورادعاً للآخرين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة التي لها آثار سيئة على الاقتصاد الوطني وفقد الثقة فيه وفي المسؤولين القائمين عليه.
كذلك يجب تفعيل الربط الآلي بين الإدارات المختلفة ليكون العمل أكثر تنسيقاً وتنظيماً، خصوصاً في المراسلات والتقارير ومتابعة الشكاوى المختلفة بصورة مستمرة، والتأكد ان تم اتخاذ القرار من عدمه، وفي حالة عدم اتخاذ أي اجراء لأي سبب (الإهمال -التواطؤ) يجب محاسبة كل من لم يقم بإداء دوره المنوط به.
فمن أمن العقوبة أساء الأدب
فلا نجعل سيئي الأدب في أمنٍ من العقاب، فالمحاسبة ضرورة لردع كل من يستغل وظيفته لمخالفة القوانين، ليسود النظام والعدل في جميع القطاعات.
اللهمّ احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.