سلطان ابراهيم الخلف
كالعادة، لا يمكن الوثوق بالكيان الصهيوني. وأصبحت اتفاقية وقف حرب الإبادة على غزة في خبر كان. حيث استأنف الإرهابي نتنياهو، الحرب على غزة منذ أيام وقتل المئات من الفلسطينيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية، وشدّد الحصار على غزة، ليعود إلى المربع الأول، بل زادت اقتحامات الجيش الصهيوني لمدن وبلدات الضفة الغربية التي تتمتّع بما يسمى بالحكم الذاتي، من أجل ترحيل سكانها الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم.
لعل تهديد الرئيس الأميركي ترامب، للمقاومة الفلسطينية بالجحيم، ومطالبته بإطلاق جميع الأسرى الصهاينة دون التقيد ببنود الاتفاق، هو ما شجّع الإرهابي نتنياهو، على استئناف العدوان على غزة. وبذلك تكون تصريحات ترامب أثناء حملته الانتخابية بأنه لا يريد حروباً في عهده، هي مجرّد إحدى دعاياته الانتخابية، وكان يخاطب بها الناخبين خاصة العرب والمسلمين الذين كانوا يطالبون بوقف العدوان الصهيوني على غزة.
الآن اتّضحت نوايا ترامب، فوقف الحرب يعني لديه وقف الحرب في أوكرانيا، وليس حرب الإبادة على غزة. ومع ذلك فقد شن ترامب حروباً اقتصادية على العالم، وهدّد بفرض رسوم عالية على جارته الصديقة كندا، والأخرى المكسيك، والصين، والاتحاد الأوروبي، واحتلال قناة بنما، ولم تكن الكويت خارج اهتماماته الاقتصادية، فقد صرّح وزير خارجيته هوارد لوتنيك، «بأن الكويت تفرض رسوماً جمركية هي الأعلى على المنتجات الأميركية، رغم أن الولايات المتحدة صرفت مئة مليار دولار من أجل تحرير الكويت!».
وهذه إدعاءات غير صحيحة، وغير مسؤولة، فإن تكلفة الحرب بلغت 61 ملياراً، منها 54 ملياراً تكفّلت بها دول الخليج وعلى رأسها الكويت والسعودية، واليسير منها تحملته الولايات المتحدة. كما أن تصريحه بأن «أميركا أطفأت آبار النفط المشتعلة» غير صحيح، لأن الكويت بسواعد أبنائها والشركات الأجنبية استطاعت إطفاء الآبار خلال 7 أشهر، وليس ما كان يؤكد عليه الخبراء بأن عملية الإطفاء تحتاج من 5 إلى 10 سنوات.
منذ تحرير الكويت في العام 1991، كانت علاقة الكويت علاقة ممتازة مع الولايات المتحدة الأميركية، ولم يعرف أن مسؤولاً حكومياً أميركياً، صرّح بمثل هذه التصريحات الناريّة تجاه الكويت، إلاّ في عهد ترامب الحالي.
السياسة الصدامية الأميركية الحالية، تخضع لترامب مباشرة، وتوجهاته الاقتصادية الشعبوية «أميركا أولاً» مع الضغط الصهيوني فيما يخص منطقتنا العربية، وليست نابعة من إستراتيجية أميركية، فتعكير العلاقة الأميركية مع الحلفاء الأوروبيين وتقاربه مع عدوهم الروسي بوتين، لا يخدم المصالح المشتركة والأمن الأوروبي.
ومع ذلك فإن قراراته التنفيذية التي أصدرها ستكون في محل مراجعة وإلغاء ما إن تنتهي فترة ولايته ويأتي رئيس آخر غير شعبوي، كما حصل للعديد من قراراته في عهد الرئيس بايدن، ولعل الظاهرة «الترامبية» فريدة من نوعها واستثنائية، وقد لا تتكرر مرة أخرى.