شكاوي ومقترحات وأمور أخرى!

عبده الأسمري

** وردتني «شكاوي» مختلفة النوع متحدة «المصير» من خريجين وخريجات تخرجوا من «جامعات سعودية» كبرى وباتوا في مواجهة «مؤلمة» مع انتظار التعيين؛ فالبعض أصطدم بشرط «الأولوية للتربوي» وتم الزامهم بشرط يظل تحقيقه في حيز «المستحيل» فالدبلومات مغلقة منذ عشر سنوات!! وهنالك المئات ممن تخرجوا من أقسام أدبية والبعض نال درجة الماجستير وهم يلاحقون «قوافل» التعيين وهي تتخطاهم سنوياً، ومن المفارقات أن القبول الجامعي لا يزال يضيف «الأرقام» سنوياً مما يؤكد «الإمعان» في تعقيد المشكلة وتعميقها والابتعاد بمسافات تتزايد كل عام عن حلها فأين الوزارة من كل هذه «الأخطاء» والى متى سيستمر هذا الخلل المخيف؟!!

** وجهت وزارة التعليم الجامعات السعودية بإدراج تخصص علوم الرياضة والنشاط البدني (التربية البدنية ) واستحداث كليات خاصة لهذا التخصص لتلبية احتياج المدارس في قطاع البنات، وتم ذلك وتخرجت الدفعات وبدلاً من توظيف «الخريجات» تم استبدالهن بمعلمات أخريات من خارج «التخصص» وليس لهن أي ارتباط بالرياضة!! ولم تتم «الاستفادة» من هذه الخطط وتلك الميزانيات التي تم صرفها والخريجات اللاتي احتفظن بالشهادات في منازلهن دون أي فائدة رغم تخرجهن في تخصص لا يشغله غيرهن بحكم «الاختصاص» والسن واللياقة البدنية والأسس المطلوبة في هذه المادة علماً بأن الرؤية السعودية 2030 تركز على قطاع الرياضة وعلى أهمية المهنية والاحترافية والمواءمة ما بين التخطيط والتنفيذ وما بين المخرجات والمتطلبات فإذا كان ذلك تخطيط الوزارة والواقع يسير في اتجاه عكسي والمنطق يؤكد ضرورة ارتباط القرار بالهدف فما هو «التفسير» لذلك، وما هي الإجابة المؤكدة والواقعية أمام تساؤلات هؤلاء الخريجات؟؟!!

** رفعت المرور سقف «الغرامات» على التفحيط تلك الظاهرة المؤرقة التي اختفت من داخل المدن وبات أبطالها يبحثون عن «الأماكن البعيدة» والساحات المفتوحة لممارستها وسط «خطر» يحيط بالعابرين والسكان في بعض الأحياء البعيدة عن «أعين» الدوريات لذا، فإن الضرورة تحتم تكثيف التواجد المروري السري في الساحات «الشهيرة» بممارسة هذه الظاهرة مع استقصاء أمني شامل لها ووضع خطط كفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة الخطرة وتكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي عنها وعن عواقبها والإجراءات الجديدة حيال «المخالفين».

** كثرت «المخالفات «الإعلانية وسط جهود مميزة لهيئة تنظيم «الاعلام» لرصدها وتتبع «المتورطين» فيها.. ولكن الإعلان بصورته وشكله ومضمونه يسيء للذوق العام ويشوه الصورة الذهنية السائدة والمفترضة والمشرقة لبعض «الوزارات» المعنية.. وفي كل الأحوال فإن المخالف يضبط والغرامة تفرض ولكن هنالك ما هو أهم من خلال القضاء على تلك «المقاطع المسيئة» سواء المتعلقة بالتسويق لمنشأة أو قطاع أو الأخرى التي يجني أصحابها «المشاهدات» على حساب «القيم» لذا فإن رفع «الغرامات» وتشديد «العقوبات» أمر واجب وحتمي، وأتمنى إعادة النظر فيه من خلال رفع مستوى «العقوبة» مع التشهير بمن تورط في تلك المقاطع لأن الإساءة تتم بشكل فردي ولكنها تسيء إلى مجتمع راق له مكانته وسمعته ومقامه، ولا يكفي دفع «المال» فقط لأنه مدفوع من «الجهة» المعلنة ولكن معاقبة المعلن والمعلن له بشكل مضاعف والمنع من «الإعلان» لفترة طويلة تتواءم مع انعكاسات وتداعيات المخالفة.