: آخر تحديث

نقاط بحاجة إلى إعادة نظر

2
2
2

موسى بهبهاني

في هذا المقال سنستعرض نقطتين للبحث ومراجعة وتقييم القرارات المتخذة سابقاً، ومراجعة السلبيات لاتخاذ القرار العلمي الحاسم دون تردد.

أولاً: الرواتب الاستثنائية إلى متى؟!

سبق ان صدر قانون يُلبي حاجة المواطن ويحميه من العوز لتشمل أصحاب المهن الحرفية التقليدية المندثرة مثل (صاحب دكان - نجار - قطان - غواص.... ) فتم إصدار المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية لتغطي تلك الشريحة من المواطنين الذين لم يلتحقوا بالوظائف الحكومية بسبب كِبر السن أو عدم وجود مؤهل دراسي أو لسبب آخر.

وكذلك استخدمت تلك المادة لاحقاً بتوسع كبير وأخرجت عن هدفها النبيل تحت مسمى (الرواتب الاستثنائية) وبطريقة مفتوحة غير مقننة ليستفيد منها عدد كبير من بعض الوزراء والوكلاء والمدراء وأعضاء مجلس الأمة وغيرهم... وتفاوتت الرواتب الاستثنائية من شخص لآخر بقيم مختلفة من 2500 - 7000 دينار.

- اختلفت الاراء، هناك مَنْ طالب بعدم إلغاء هذه المادة، وآخرون طالبوا بإلغائها كونها استغلت لإقرار الرواتب الاستثانية لغير مستحقيها.

تساؤلات

- أليس الراتب الاستثنائي مخالفاً للدستور؟

-ما هو المبرر لمنح الرواتب الاستثنائية لموظفين على رأس عملهم ويتلقون رواتب شهرية؟

- ما الذي يُميز المستفيدين من الرواتب الاستثنائية عن الآخرين؟

- أليس الهدف العام أن يكون الإصلاح المعيشي وزيادة الرواتب يشمل الجميع؟

-أليس من المفترض أن تسري المعاملة بالمثل لبقية الشرائح الوظيفية؟

-بما أن القانون عدل أخيراً ورفع رواتب المتقاعدين الذين يتلقون رواتب تقاعدية دون الألف دينار، وتم رفع السقف ليكون الراتب التقاعدي الأدنى لا يقل عن 1100 دينار.

الخلاصة: الهدف من تلك المادة انتفى، فمعظم المواطنين موظفون وذو رواتب.

ولحل هذا الإشكال ولتجنب استعمال هذا الاستثناء المفتوح، المفروض أن يكون قصر الاستفادة من هذه المادة على المواطنين الذين لا تتجاوز رواتبهم عن الرواتب التقاعدية المعقولة.

وبالتالي، المفترض أن تُقدّر المصلحة العامة في إلغاء هذه المادة، أو إبقائها مع وضع الضوابط و القيود التي تحكم صرف هذا المعاش الاستثنائي بحيث يستقيم مع توجه الدولة بترشيد النفقات.

ثانياً: الحقيبة المدرسية والأحمال الثقيلة!

يعاني أبناؤنا الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة من ثقل الحقيبة المدرسية!

والتي قد تُشكّل خطراً على صحة الطلبة!

وما يترتب عليها من أضرار بدنية عليهم بدأ في الشكوى من آلام الظهر والعمود الفقري، والأكتاف، نتيجة حمل الحقيبة التي يبلغ وزنها من 7 إلى 10 كيلوغرامات ! يحملون تلك الأوزان صعوداً ونزولاً من السلالم للوصول إلى الفصول !

فهل يعلم مسؤولو وزارة التربية ما يترتب من ثقل وزن حقيبة الطالب عليه وما يتعلق به من آثار؟

فمَنْ يتحمل النتائج الصحية الضارة التي تُسبّبها هذه المشكلة؟

أهو المعلم الذي يُلزم الطلبة بحمل جميع الكتب الدراسية ؟!

أم الوزارة (القطاع التعليمي) الذي يُلزم المعلمين بإنهاء المنهج الدراسي وفق برنامج محدد؟

( من الواقع )

ذهبت إلى المدرسة لإرجاع حفيدتي والعودة بها إلى المنزل بعد انتهاء الدوام المدرسي، ولقد صعقت من وزن الحقيبة، فوزن الحقيبة يُعادل نصف أو أكثر من وزن الطالبة، وذلك أمر مخالف للقواعد الصحية، بالإضافة إلى ذلك يترتب عليه نفور الطالب من حمل الحقيبة.

— دولياً فى المنافذ الجوية (المطار) وضعوا حداً أقصى لوزن حقيبة السفر حماية وخوفاً على صحة عمال مناولة الحقائب من الضرر.

أليس من باب أولى تطبيق ذلك على أبنائنا الطلبة ذوي البنية الجسدية الضعيفة؟!

هناك إحدى الحالات التي وردت بأن إحدى الطالبات تعرضت لانحناء بالعمود الفقري وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج بالإضافة إلى اتباع جلسات أسبوعية محددة للعلاج الطبيعي!

إذاً، ما هو الحل؟

- أليس توفير خزانات للكتب والكراسات في المدارس ضرورة كي لا يضطر الطلبة لحمل أوزان ثقيلة على ظهورهم يومياً.

- إعادة تنقيح الكتب الدراسية بحيث يتم حذف ما هو غير مجدٍ أو زائد عن حاجة الطالب العلمية.

- أن يتم تقسيم الكتب والمناهج على فصلين دراسيين بحيث لا يحمل الطالب معه إلا ما هو مقرّر عليه فى كل فصل دراسي، وبذلك يكون هذا حلاً لمشكلة ثقل الحقيبة المدرسية التي يُعاني منها جميع الطلبة.

- حمل الكتب يكون وفقاً للجدول المحدد والالتزام بالجدول المدرسي.

وسنوافيكم عن بعض الظواهر السلبية في بعض مدارسنا، ومنها:

1/ دورات المياه غير مناسبة لاستخدام الطلبة.

2/ برادات شرب الماء بعضها مهترئ وغير نظيف.

3/ التكييف قديم و جهاز التحكم فيه لا يعمل (بحاجة إلى إصلاح وصيانة).

4/ عدم وجود الرقابة الدورية اللازمة على المرافق الاستهلاكية في المدارس.

وقد طرقنا هذا الموضوع لأهمية التربية والتعليم في رقي وتقدم المجتمع، وتُقاس الأمم بمقدار اهتمامها بالجانب التربوي لتهيئة الظروف المناسبة للطالب والمعلم لتكون مخرجات التربية بما يُحقق الهدف المرجو منها، ويتعيّن كذلك أن نحث أبناءنا على التعلم لأنه وسيلة لضمان مستقبل جيد لهم:

تَعَلَّمْ فَلَيْسَ الْمَرْءُ يُولَدُ عَالِماً

وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلُ

وَإِنَّ كَبِيرَ الْقَوْمِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ

صَغِيرٌ إِذَا الْتَفَّتْ عَلَيْهِ الْجَحَافِلُ

وَإِنَّ صَغِيرَ الْقَوْمِ إِنْ كَانَ عَالِماً

كَبِيرٌ إِذَا رُدَّتْ إِلَيْهِ الْمَحَافِلُ

اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمدلله رب العالمين.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد