قانون السجل العيني يختص بالاحتفاظ بسجل يدوي وإلكتروني، يتم فيه تسجيل كل العقارات والأملاك، بحيث يبيّن حقوق الملكية المتعلقة بها، وإحدى الخطوات الضرورية والرائدة في تحديث القطاع العقاري في الكويت. ويعد هذا القانون من أهم القوانين، التي تنظّم عملية تسجيل العقارات وضمان حقوق الملكية للجميع، وأيضاً لغرض تطوير البنية التحتية للبلد، وتحديث الخدمات العقارية، وتحسين معايير الجودة في هذا القطاع. والسجل العيني هو مجموعة من الصحائف، التي تبيّن أوصاف کل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه، والمعاملات المتعلقة به.
وتختص إدارة التسجيل العقاري وفروعها دون غيرها بأعمال السجل العيني. وتفرد في السجل صحيفة خاصة لكل عقار، وطريقة تقديم طلبات القيد وترقيم وإمساك السجل وإجراءات القيد فيه والوثائق المتعلقة به، وتثبت في الصحيفة الحقوق والحدود وكل البيانات المتعلقة به. كما ينشأ في الإدارة فهرس شخصي هجائي، يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة، يبيّن فيها العقارات التي يملكها، وتدوّن بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات الواردة في السجل العيني. ويجوز للمحكمة أو النيابة العامة أو من تندبه الاطلاع على السجل. ويتم نشر كشوف العقارات في جريدة «الكويت اليوم». ويحق لكل طرف الطعن فيها. وفي حال وجود خلاف تنظر لجنة التظلمات في شكوى المتضرر، ويمكن الطعن في قراراتها أمام المحاكم المختصة، من استئناف وتمييز.
كما يتضمن السجل عقود الإيجار والسندات، التي ترد على منفعة العقار، إذا زادت مدتها على عشر سنوات، ويترتب على عدم قيدها انعدام نفاذها في حق الغير فيما زاد على هذه المدة.
* * *
بالسؤال، تبيّن أن القانون صدر بناء على حاجة ماسة لدى وزارة العدل، لكن ربما وجدت أطراف أو جهات أن حصر عقارات الشخص الواحد، ونشرها في الجريدة الرسمية، وإعطاء الآخرين الحق في الطعن في ملكيتها، قد لا تلائم البعض، وبالتالي ربما كان هذا سبب وقف العمل به. كما أن إدارة التسجيل العقاري غير مستعدة أساساً لتطبيقه، ولا تمتلك لا الأدوات ولا الكفاءات لتلك المهمة!
قام الملك الإنكليزي وليم الأول، في عام 1085، بإصدار كتاب ونشستر Winchester، المعروف بكتاب دومز دي Domesday أو «يوم الحساب»، وهو مشابه لقانون السجل العيني، الموجود في غرفة الإنعاش. وهو أول كتاب في التاريخ من نوعه، حيث تضمّن جرداً لكل الممتلكات العقارية وغيرها من ممتلكات!
هذا كان في إنكلترا، أما لدينا، وبعد 940 عاماً، فإننا عاجزون عن حفظ سجل مماثل له، وعلى مساحة أرض لا تزيد على %15 من مساحة إنكلترا.
* * *
نتمنى على وزير العدل الجديد، وهو من القلة الذين لم تُرهق كواهلهم بإدارة وزارة الأوقاف، النظر في تفعيل لائحة قانون السجل العيني، لأهميتها!
أحمد الصراف