هل وصل «بعض» أعضاء مجلس أمة سابقين إلى عضوية المجلس، بعد سنوات قليلة من حصولهم على الجنسية الكويتية الأولى مباشرة؟!
إذا كان الجواب: لا، فانسوا الموضوع، أما إذا كان الجواب: نعم. فإلى السؤال الثاني: كم عددهم؟
نُقل لي حديث عن مجالس الأمة: ٢٠١٣، ٢٠١٦، ٢٠٢٠، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، أمر أذهلني، وهو أنه في هذه المجالس تحديداً، كما في السابق، بعض أعضاء وصلوا إلى عضوية المجلس بعد سنوات قليلة من حصولهم على الجنسية الكويتية الأولى مباشرة!
واحد أو اثنان أو تسعة أو عشرون، أياً كان العدد! على ماذا يدل كل هذا (إذا صدقت المعلومة)؟ ولماذا كنا جميعاً في سبات عميق؟
عندما سمعت هذه المعلومات تلاشى استغرابي، الذي نقلته لكم عبر أحد مقالتي السابقة، والذي يتحدّث عن رفض مجالس أمة سابقة لاقتراح تقدّم به أعضاء أفاضل، بتشكيل لجنة للتحقيق في تزوير الجنسية.
نعم تلاشى استغرابي، لأني ربطت بين هذه المعلومة، التي كتبتها لكم، حول «بعض» الأعضاء، ومصيرهم إذا ما تمت الموافقة على هذا المقترح.
الحالات التي يُعلن بين وقت وآخر عن سحب الجناسي منها، بعد كشف حالات النصب والاستغلال، التي يمارسونها، بالتعاون طبعاً مع من يملك الختم أو التوقيع، وبالطبع من عنده القرار، فالجريمة دائماً فيها طرفان: المجرم ومن سهّل له الجريمة.
إذا ما «صدق الكلام»، فإن هؤلاء الأعضاء وغيرهم، الذين تولوا سلطة التشريع والرقابة سنوات، جعل بعضهم منها محلاً للابتزاز والانحراف من أجل مزيد من العبث والتساهل في ملف الجنسية.
هل نسينا اقتراحاتهم بتجنيس ٤٠٠٠ شخص سنوياً، والقانون ٤٤ لسنة ١٩٩٤ وما جرّه من ويلات على البلد، فاختلط الحابل بالنابل! ومنها رفضهم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في «تزوير الجنسية».
هل نسمع في الأيام المقبلة عن الصادم من الأخبار والفضائح.
تزوير الجناسي «دمل» وانفتح.
المهم ان يكون الدكتور المعالج لهذه الحالة نفَسه طويل، ووراءه فريق كامل يحل مكانه عند الحاجة، ويعرف كيف بدأ وإلى أين سينتهي.
إقبال الأحمد