وليد إبراهيم الأحمد
ظهر مشروع ميناء مبارك الكبير منذ العام 2007، بتكلفة تقدر بـ900 مليون دينار لإقامة 24 مرسى على مساحة 1161 هكتاراً شمال البلاد... واليوم وبعد مرور 17 عاماً على ظهوره أوضحت الحكومة على لسان وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، أن نسبة إنجاز المرحلة الأولى وصلت إلى نحو 50 في المئة قائلة «نريد أن نكمل بقيتها، وندشن نشاط وتشغيل الميناء على وجه السرعة، ومن ثم البدء في عملية إنجاز متوازية للمرحلتين الثانية والثالثة ليعمل الميناء بأقصى قدرة استيعابية ممكنة».
مشكلتنا الحقيقية في تخلفنا التنموي تكمن في عدم إتمام مشاريعنا المعلنة وتوقفها منذ الربع الأول من التنفيذ، ثم يظهر ضعف الرقابة والمشكلات التعاقدية والعثرات المالية وضياع الأموال والسرقات لتتوقف الحركة... ويبقى الحال على ماهو عليه سنوات طويلة حتى يأت من يحركها من جديد...!
مطلوب خطة حكومية واضحة تستغل تعاقداتها لاسيما مع الجانب الصيني الذي وقعت معه الحكومة أخيراً عقوداً بملايين بل مليارات الدنانير تتطلب المتابعة والدقة حتى الانجاز.
ميناء مبارك... الجزر التسعة... المطار... شوارع البلاد... مشروعات الطرق المتوقفة والجسور... المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية وغيرها من المشروعات التي تحتاج التوسع بها والتي تنتظر الفرج.
قلناها أكثر من مرة ونعيدها اليوم، لو وجدت المحاسبة الفورية للمقصرين لخاف اللصوص وانطلقت المشروعات المعطلة في البلاد ولسار قطار التنمية نحو الأمام بمبدأ المحاسبة مع الثواب والعقاب!
الجانب الآخر، ضرورة محاسبة الوزير المقصر في اداء عمله، وهي مهمة ملقاة على عاتق رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله.
فما يتم اعتماده من توصيات وقرارات وتكليفات في اجتماعات مجلس الوزراء يجب أن ينفذ على أرض الواقع من قبل أعضاء الحكومة... فمن يقصر منهم أو من غيرهم يحاسب قبل أن يقال له... مع السلامة!
على الطاير:
-هذه الأيام نسمع بتحركات حكومية مفرحة نحو تحريك عجلة التنمية المتعثرة، نتمنى أن تستمر الهمة والمتابعة و(المحاسبة) ونضع تحت الكلمة الأخيرة (خطين)!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... بإذن الله نلقاكم !
email:[email protected]
twitter: bomubarak1963