غالباً ما تُعتبر الطبقة المتوسطة العمود الفقري لأي مجتمع مستقر ومزدهر، ويدل رفاهها على وجود اقتصاد سليم وتماسك اجتماعي، فهي ضرورية وعنصر حيوي، ودائماً ما تعطي دلالات عن اقتصاد قوي وشامل ومزدهر. ومن المهم أن يركز صناع القرار والحكومات على السياسات التي تدعم نمو الطبقة المتوسطة، مثل إعادة توزيع الدخل، والتعليم وتنمية المهارات، والحصول على السكن بأسعار معقولة، وخلق بيئة أعمال تمكينية، لأنه من خلال رعاية طبقة متوسطة مزدهرة، تستطيع الاقتصادات تحقيق النمو المستدام والشامل.
تعتبر الطبقة المتوسطة محركاً هاماً للنمو الاقتصادي وتساهم قوتها الشرائية وأنماط استهلاكها في الطلب الإجمالي الكلي على السلع والخدمات، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحفيز الإنتاج ودفع التوسع الاقتصادي. الجدير بالذكر، أن نمو الطبقة المتوسطة يخلق تأثيراً إيجابياً على الشركات، وفرص العمل والاستثمار. كما أنها توفر الاستقرار للسوق لأنهم يشكلون قاعدة استهلاكية كبيرة تتمتع بالمرونة النسبية في مواجهة التقلبات الاقتصادية، مما يسهل على الشركات التنبؤ والتخطيط للمستقبل. وفي ذات السياق، تُعد الطبقة المتوسطة بمثابة أرض خصبة للابتكار وريادة الأعمال وقد يعود السبب في ذلك، لقدرتهم المالية على الاستثمار في أفكار جديدة، وبدء مشاريع صغيرة، وتحمل المخاطر. ومن خلال تعزيز بيئة مواتية للابتكار وريادة الأعمال، تساهم الطبقة المتوسطة في التقدم التكنولوجي، وخلق فرص العمل، والديناميكية الاقتصادية الشاملة.
تميل الطبقة المتوسطة إلى إعطاء الأولوية للتعليم وتنمية المهارات، مما يؤدي إلى خلق قوة بشرية عاملة أكثر إنتاجية كونهم يستثمرون في تعليمهم وتعليم أطفالهم، مما يخلق دورة من الحراك التصاعدي. وفي ذات السياق، تعمل الطبقة المتوسطة المتعلمة على تعزيز الإنتاجية الإجمالية والقدرة التنافسية للاقتصاد من خلال توفير قوة عمل بشرية ماهرة يمكنها التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة. ولعل من المناسب أن نوضح، أن الطبقة المتوسطة القوية تعمل على تعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي. وعادة ما يكون لديهم إمكانية الوصول إلى الضروريات الأساسية والرعاية الصحية والتعليم، مما يقلل من الفوارق الاجتماعية ويعزز الشعور بالاندماج الاجتماعي. أيضاً تعمل كحاجز بين الأثرياء ومحدودي الدخل، مما يساعد على تخفيف التوترات الاجتماعية وعدم المساواة.
تساهم الطبقة المتوسطة بشكل كبير في الإيرادات الضريبية الحكومية. ومع ارتفاع مستويات دخلهم، فإنهم قادرون على دفع ضرائب، التي بدورها تساهم في تمويل البنية التحتية العامة والتعليم والرعاية الصحية وبرامج الرعاية الاجتماعية. وتساعد الطبقة المتوسطة القوية في الحفاظ على قاعدة إيرادات مستقرة للحكومات، مما يمكنها من الاستثمار في السلع والخدمات العامة التي تفيد المجتمع ككل. وننوه إلى أن الطبقة المتوسطة تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار المالي داخل الاقتصاد كونهم أكثر ميلاً إلى الادخار واستثمار دخلهم، مما يوفر مصدراً ثابتاً لرأس المال للمؤسسات المالية الذي يمكن توجيهه إلى استثمارات إنتاجية، مثل تقديم القروض للشركات الصغيرة أو تمويل مشاريع البنية التحتية. كما أن الاستقرار المالي للطبقة المتوسطة يقلل من اعتمادها على الديون ويخفف من مخاطر الأزمات المالية.
في المجمل، الطبقة المتوسطة بمثابة سلم للحراك الاجتماعي التصاعدي، من حيث توفير فرص للأفراد لتحسين وضعهم الاقتصادي ومستوى معيشتهم. ومع انتقال الناس من الفئات ذات الدخل المنخفض إلى الطبقة المتوسطة، فإنهم يحصلون على تعليم ورعاية صحية وفرص عمل أفضل.
ولا يفيد هذا الحراك التصاعدي الأفراد فحسب، بل يساهم أيضاً في بناء مجتمع أكثر مساواة وشمولاً.