هل تنجح فكرة حكومة تكنوقراط فلسطينية؟
يطرح هذا السؤال نفسه، بعدما قدم رئيس الحكومة محمد أشتيه للرئيس الفلسطيني أبو مازن، استقالة حكومته، تمهيداً لقيام ما يعرف باسم حكومة تكنوقراط.
ويقال إن الهدف من تكوين هذه الحكومة الآن، هو قطع الطريق على مشروعات إسرائيل الحالية في تشكيل إدارة محلية فلسطينية، تعتمد على كبار الشخصيات في غزة، بعد إقامة منطقة أمنية وحزام عازل شرقي غزة.
ويبدو أن هناك نوعاً من القبول المبدئي لواشنطن ودول الاتحاد الأوروبي لفكرة حكومة التكنوقراط هذه، على أساس أن ذلك يمكن أن يعطي مزيداً من الثقة في شكل السلطة الفلسطينية المقبلة، التي يجري التمهيد السياسي للقبول الإعلامي والسياسي بها، كخطوة أولى نحو مشروع الدولتين.
والحكم بالتكنوقراط، كما يدرس علمياً، هو «النظام المقترح للحكم الذي يُختار فيه صانعو القرار – بالدرجة الأولى – على أساس خبرتهم في مجال معين، خاصة في ما يتعلق بالمعرفة العلمية أو التقنية».
باختصار، أساس الاختيار لا يقوم على الانتماء الحزبي أو الديني أو الطائفي، لكن على أساس الخبرة المهنية، والقدرة والكفاءة المهنية.
وفي حالة التجربة السياسية الفلسطينية، فإن الاختيار للمناصب الحكومية والوظائف العليا، كان منذ أن بدأت السلطة الفلسطينية يقوم على الانتماء والولاء السياسي لهذا الفصيل أو ذاك.
ومنذ عام 2007، وهناك أزمة سلطة في اختيار المناصب العليا بين حركة فتح لــ «الضفة»، وبين حركة حماس «غزة».
وبالرغم من أن جزءاً كبيراً من أجور ورواتب العاملين الحكوميين في قطاع غزة، يتم دفعها من ميزانية السلطة، إلا أن حركة حماس حتى يوم 7 أكتوبر الماضي، كانت هي التي تسيطر على مفاصل المناصب العليا والوسطى في قطاع غزة.
من هنا، تأتي عدة أسئلة جوهرية، تفرض نفسها بقوة الآن:
-1 هل الحكومة المقبلة ستكون أيضاً برئاسة محمد أشتيه؟
-2 هل الحكومة المقبلة ستكون حكومة تكنوقراط من «فتح» والمنظمات القريبة منها، أم حكومة «تكنوقراط وحدة وطنية»، أي تضم أيضاً من ترضى عنهم حماس.
-3 هل ستقبل إسرائيل بحكومة تكنوقراط من السلطة وحدها، أم سترفض أي حكومة، حتى لو كانت «ملائكية بعيدة عن السياسة»، ما دامت ليست إدارة عميلة متعاونة مع سلطة الاحتلال، الذي لا يريد أن يتخلى عن الهيمنة الأمنية؟.