منذ الإعلان عن فتح الباب لدخول المرأة القطاع العسكري، كنت حريصاً على متابعة ردود الأفعال العالمية لهذه الخطوة التي أقدمت عليها المملكة، خاصة بعدما رأيت اهتمام رؤية المملكة 2030 بتمكين المرأة في مختلف الوظائف القيادية، ودعم رائدات الأعمال، وتحفيز المبتعثات، وتقدير أعمالهن، والثناء على جهودهن، خاصة المتميزات الرائدات المتفردات في جميع المجالات، المتعلقة بالتنافس مع نظرائهن من دول العالم المختلفة، والمكانة التي وصلن إليها، وما زال الدعم الحكومي مستمراً من مختلف الوزارات والهيئات، إضافة للقطاع الخاص والعاملات فيه بقوة وإصرار، وكانت الثمرة الكبيرة الرائعة فتح المجال العسكري أمام المرأة السعودية لتقتحم العمل في القطاع العسكري، وهذا ما أدهش العالم، وجعله يتابع عن كثب تلك التجربة الفريدة، التي تؤكد أن المملكة تعيش عصراً من الانفتاح الإيجابي في جميع المجالات.
أدهشني -بحق- حجم المتابعة العالمية في يوم المرأة العالمي في شهر مارس 2023م، وكيف سلطت وسائل الإعلام الدولي الضوء على المرأة السعودية، ونجاحاتها التي تحققت منذ التحاقها بالقطاع العسكري، وما لفت نظري حقيقة، نظرة الإعجاب والتقدير للمملكة لقرارها الجريء، ثم النجاح الذي كانت تؤكد عليه "وزارة الدفاع" وثقتها في المرأة وقدرتها على الإبداع والإنجاز والتقدم، والانخراط السريع في حياة الانضباط العسكري، خاصة في المجالات الطبية المتعلقة بالمستشفيات العسكرية، والكوادر النسائية المتألقة الناجحة، في الطب والتمريض، والمعامل والصيدلة، والأبحاث العلمية، إنه شيء يدعو للفخر، تلك النظرة المحايدة من الإعلام الغربي للتجربة السعودية في دخول المرأة إلى القطاع العسكري المنضبط.
إن مساهمات "وزارة الدفاع" لتمكين المرأة لم تقتصر على المجال العسكري فقط، فمثلا نجد أن برنامج «فخور» يركز على الوظائف الإدارية غير العسكرية، ما يوفر للمرشحين والمرشحات فرصة لنيل درجتي البكالوريوس والماجستير، وقد نجح البرنامج في استقطاب العنصر النسائي.
لقد أثبتت المرأة السعودية قدرتها في قطاع الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، بل وأسهمت في الارتقاء بالمنظومة الصحية في المملكة، وحققت مراكز متقدمة عالمياً في القطاع الطبي، من هنا يرى العالم أن مشاركة المرأة في قطاع الدفاع يعد مصدر إلهام وتكاملية وقوة مجتمعية، لما تحققه من رفع الفعالية الكلية وكفاءة أنظمة الدفاع، فضلاً عن الإسهام في صنع القرار وتحقيق استراتيجيات أكثر شمولاً ونتائج أكثر إيجابية، كما أثبتت أن لها دوراً ريادياً في بناء النهضة الاقتصادية، من خلال مشاركة مستدامة، كونها شريكاً أساسياً في بناء وتعزيز قدرات الوطن وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتقاطع ذلك مع الركائز الرئيسة لرؤية 2030 ومن أهمها تمكين المرأة، من خلال تفعيل دورها القيادي والأساسي في سوق العمل، والمشاركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، التي تتضمن تنوع الاقتصاد السعودي واستدامته.
إنها -بحق- خطوة جديدة رائعة التي أقدمت عليها المملكة في إطار عمليات تمكين المرأة، وإتاحة الفرص لها بالعمل في الوزارات السيادية التي كانت مقتصرة على الرجال فقط، ويكفي المرأة السعودية فخراً دخولها القطاع العسكري وشغل العديد من الوظائف المهمة، الصحية والإدارية، إلى جانب الميدانية، وتقلدها رتبا عسكرية في قطاعات القوات المسلحة بفروعها المختلفة، كما تقلدت من قبل رتب عسكرية في أجهزة الأمن العام، بما في ذلك مكافحة المخدرات، وأقسام السجون، والبحث الجنائي، الجمارك، والحراسات الأمنية في كثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية، والحد من الجرائم التي أطرافها سيدات، والعمل على حفظ الأمن في المجتمع، لتصبح المرأة السعودية من أهم دروع الوطن.