يعتبر العنف ضد المرأة ظاهرة خطيرة تهدد حقوق المرأة وكرامتها في جميع أنحاء العالم، وهي ظاهرة معقدة لها أسباب عديدة، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والثقافية، والتي تحيط بالمرأة ومجتمعها الذي تعيش به، ومن أجل ذلك فقد حدد يوم الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة ومناهضته، وتذكير العالم بأن المرأة كائن تستحق أن تعيش بكرامة، ويجب أن نحارب العنف والاضطهاد الذي تتعرض له.
تتنوع أشكال العنف ضد المرأة في العالم، وتختلف من مجتمع إلى آخر، ومن فرد إلى آخر، إلا أن بعض الأشكال الأكثر شيوعاً هي: العنف الجسدي واستخدام القوة البدنية لإيذاء المرأة، مثل: الضرب، والدفع، والاعتداء الجنسي، والعنف النفسي وهو استخدام الكلمات أو الأفعال أو التهديدات لإيذاء المرأة، مثل: التوبيخ، والشتائم، والإهانات، والتهديدات بالطلاق أو القتل، والعنف الاقتصادي وهو حرمان المرأة من حقوقها الاقتصادية، مثل: حقها في العمل، أو حقها في الطلاق، أو حقها في الميراث، والعنف الاجتماعي: وهو التمييز ضد المرأة في المجتمع، مثل: حرمانها من التعليم، أو من المشاركة في الحياة العامة.
يخلف العنف ضد المرأة آثاراً سلبية على المرأة والمجتمع، منها: الإصابات الجسدية، والأمراض النفسية، والاضطرابات السلوكية والمشاعر المضطربة منها: الخوف والقلق والارتباك وفقدان الثقة والاكتئاب، وفي المقابل قد تلجأ المرأة إلى العنف تجاه الآخرين جراء ما تتعرض له من عنف لمن حولها من أهل وأطفال، وتتكرر دائرة العنف في المجتمع بلا نهاية ومن ثم تتضاعف آثار العنف مما يؤدي إلى تراجع اقتصادي واجتماعي، حيث تؤثر على الإنتاجية وزيادة الجريمة، وهذا يؤدي إلى تراجع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تبذل المملكة العربية السعودية بتوجيهات القيادة الرشيدة –حفظها الله–، حيث تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جهوداً كبيرة ومهمة لمكافحة العنف ضد المرأة، من خلال مجموعة من الإجراءات، منها: سن القوانين والتشريعات التي تجرم العنف ضد المرأة، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة التحرش الجنسي، ولم تتوقف عند هذا، ولكن تم إنشاء مراكز رعاية المعنفات في مناطق المملكة المختلفة.
إن نشر التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة من خلال الحملات الإعلامية وبرامج التوعية المجتمعية هو من أهم الأنشطة التي تدعمها الوزارة وتحث عليها من خلال التعاون مع القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة وغير الربحية.
يبقى دورنا جميعاً من أجل دعم حقوق المرأة ورفض العنف ضدها ومناهضته من أجلنا جميعاً ومن أجل مجتمعنا.