حرصت دولة الإمارات منذ بزوغ فجر اتحادها على أن تكون واحة للتعايش والوئام، ومفتاحاً للخير والسلام، وعملت على بناء جسور الصداقات والعلاقات مع دول العالم لنشر الرخاء والازدهار، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، إيماناً منها بأن الإنسان للإنسان، وأن قيم الخير والعدل والسلام قيم مستحقة لجميع الشعوب.
ولذلك عملت على أن تكون عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وفي شتى المواقف والظروف.
وقد حققت دولة الإمارات إنجازات حافلة في هذا المضمار على المستوى السياسي والدبلوماسي، بما لا يتسع المقال لذكره، حتى تكللت هذه الجهود بفوزها بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في يناير 2022، بعد أن صوت لها 179 صوتاً.
مما عكس مكانتها المرموقة، وما تحظى به من ثقة من قبل المجتمع الدولي، ولم تكن ذلك هي المرة الأولى في تاريخها، فقد سبق لها أن فازت بعضوية مجلس الأمن عامي 1987 و1988، في مسيرة مزهرة، ومتواصلة من العمل الدؤوب.
وما إن فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس الأمن حتى عملت بكل تفانٍ ومثابرة على قيادة المجلس نحو آفاق جديدة لمدة عامين متواليين، بما يعزز نشر السلام والاستقرار في العالم، ويدعم حقوق الشعوب في أن تعيش بكرامة، آمنة على نفسها، لا يطالها عنف ولا إرهاب، ولا تئن بسبب حروب وصراعات، وتخفيف معاناة من يتعرضون لذلك.
وفي هذا الإطار كانت دولة الإمارات خير داعم للمحتاجين والمتضررين، ومن أبرز ذلك جهودها المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل على تخفيف معاناتهم، وخاصة بسبب الحرب التي يتعرضون لها في غزة، وقد تنوعت جهود الإمارات في ذلك، ما بين تصويت على مشاريع قرار، قدمتها بعض الوفود لإيقاف إطلاق النار لأغراض إنسانية.
وما بين بيانات سلطت الضوء على معاناة أهل غزة، والتنديد بما يتعرضون له من قتل، وإيضاح الحقائق للمجتمع الدولي، والتنديد باستهداف الأطفال والنساء، وفي هذا الصدد بينت دولة الإمارات أن عدد الأطفال الفلسطينيين، الذين قتلوا في أسابيع فقط من القصف الإسرائيلي في غزة تجاوز العدد الإجمالي للأطفال، الذين قتلوا في جميع أنحاء العالم في السنوات الأربع الماضية.
ونددت باستهداف المستشفيات ودور الرعاية، ودعت المجتمع الدولي إلى يقظة الضمير الأخلاقي تجاه ما يحدث، ودعت مراراً إلى وقف التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية، وإيقاف عنف المستوطنين المتطرفين ومحاسبة الجناة، ودعمت قرار مجلس الأمن رقم 2712 في نوفمبر.
والذي دعا إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال في غزة، وهو القرار الأول الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي منذ عام 2016، كما قادت جهوداً دبلوماسية مكثفة لوقف الحرب في غزة، وتقدمت بمشروع قرار بهذا الشأن لمجلس الأمن، والذي لقي دعماً كبيراً، إلا أن الفيتو الأمريكي حال دون الموافقة عليه.
كما قادت جولة لأعضاء مجلس الأمن في معبر رفح، لإيقافهم بشكل مباشر على المعاناة الشديدة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، ولم تزل دولة الإمارات تبذل الجهود المضنية إلى أن اعتمد مجلس الأمن في ديسمبر الماضي مشروع قرار إماراتياً، بشأن توسيع دخول المساعدات إلى غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
وقد أكدت دولة الإمارات أنها ستستخدم جميع الأدوات الدبلوماسية والسياسية، لدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، كما تنص على ذلك القرارات الدولية، وقد لقيت جهود دولة الإمارات إشادة من دول كثيرة، بما في ذلك بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة.
كما وقفت دولة الإمارات بجانب الشعب السوداني الشقيق، ودعت إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في السودان، والتزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه في جدة في مايو 2023، كما رحبت بقرار مجلس الأمن الخاص برفع حظر توريد الأسلحة عن حكومة الصومال الاتحادية، الذي تم فرضه عام 1992.
وأكدت دعمها الثابت للصومال وشعبه الشقيق، كما أكدت دعمها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وبينت الأولوية القصوى لحقوق الشعب الليبي، والحفاظ على ثرواته، إلى غير ذلك من جهودها في مجلس الأمن خلال العامين.
إن هذه الجهود والمساعي تعكس دور دولة الإمارات الفاعل وعزمها اللامحدود لنشر الخير والسلام في المنطقة والعالم، ودعمها الثابت للأشقاء، ومساعدة الشعوب على فتح آفاق رحبة من التنمية والازدهار والاستقرار.