إن المهمة أمام رئيس الوزراء الجديد الشيخ أحمد النواف لن تكون سهلة، بل رحلة وعرة لكنها غير مستحيلة، فليس المطلوب سوى التركيز على مضامين الخطاب السامي وتكليف الأجهزة المعنية، خاصة وزارة الإعلام ومركز التواصل الحكومي بتقديم مرئيات واقعية ومهنية.
ولعل أفضل بداية في مراجعة دقيقة للقدرات المهنية لقياديي وزارة الإعلام ومركز التواصل الحكومي ومحاسبة المقصرين وغير القادرين على استيعاب متطلبات المرحلة واحتياجاتها، قبل البدء بطلب تقديم المرئيات المنشودة سياسياً وإعلامياً، ففاقد الشيء لا يعطيه.
فمَن فشل في الماضي القريب والبعيد أيضا في قيادة المشهدين الإعلامي والسياسي، لا يصلح لهذه المرحلة الانتقالية الحرجة للغاية والدقيقة بحساسيتها، فنحن أمام انتخابات نيابية مختلفة شكلاً ومنهجاً، وهو ما يقتضي المواكبة باحتراف وليس باجتهاد وعلى أسس مؤسسية ممنهجة.
كلنا أمل في أن تتوج ثقة القيادة السياسية برئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف في اتخاذ عمليات جراحية عاجلة، ضمن الإدارة السياسية لمجلس الوزراء والحكومة ككل، حتى ترنو الدولة نحو مستقبل زاهر يجمع الحكومة ومجلس الأمة على التعاون المثمر بينهما.
هناك الكثير من الملفات السياسية والإعلامية والاقتصادية والدبلوماسية التي تستوجب نظرة فاحصة؛ لتشخيص طبيعة الوضع المعقد حكومياً وبرلمانياً ومصادر التعقيد ومتطلبات التصحيح والعلاج، لعلنا ننهض بالبلد نحو الاستقرار، خصوصاً أننا ضمن محيط مضطرب سياسياً مما يستوجب الإنقاذ العاجل للكويت وطناً وشعباً.
شهدت الكويت أخيراً خطاباً سامياً تاريخياً لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح ــ حفظه الله ــ تضمن توجيهات وتوجهات غير مسبوقة سياسياً، اتسمت بالصراحة والشفافية لموقف القيادة السياسية من المشهد البرلماني عموماً والانتخابات المقبلة خاصة.
مضى على الخطاب السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح ـــ حفظه الله ـــ نيابة عن سمو الأمير في 23 يونيو 2022 ما يزيد على الشهر ولم نشهد تحركاً إعلامياً رسمياً لمواكبة التوجيهات والتوجهات السامية الجديدة!
تضمَّن الخطاب السامي مضامين في منتهى الأهمية وذات أبعاد سياسية عميقة، خاصة بقرار حل مجلس الأمة حلاً دستورياً، بعد استكمال الإجراءات القانونية خلال أشهر قليلة، وعدم مشاركة الحكومة في انتخابات رئاسة مجلس الأمة ولجانه؛ ليصبح المجلس سيد قراراته.
وتضمن الخطاب السامي تأكيدات والتزاماً بعدم المساس بالدستور ولا تعديله ولا تعطيله أو تعليقه، فضلاً عن مناشدة المواطنين بحسن اختيار ممثلي الشعب بالانتخابات المقبلة بعيداً عن «الأهواء الشخصية والاختلافات والصراعات»، ترسيخاً «لاستقرار الوطن» وعلاقة مزدهرة بين الحكومة ومجلس الأمة.
لم نعهد ترجمة التوجيهات السامية من حكومة واحدة إعلامياً وسياسياً، وهي أحد الإخفاقات العميقة لرؤساء حكومات ووزراء من دون محاسبة سياسية جادة وموضوعية في نقدها للفشل الحكومي ومعالجته بصورة واقعية وعاجلة، بل انشغلت الإدارة الحكومية بأمور جانبية ومعالجة خجولة يتقدمها التردد!
ولا بد من التنبيه من التشوهات والانحرافات الدستورية التي صاحبت الحكومات الأربع للشيخ صباح الخالد، ولعل أبرزها طلب تأجيل الاستجوابات الدستورية والمزمع منها، وهي التي أرى أنها كسرت ظهر رئيس الحكومة السابق نهائياً بالتعاون مع بعض نواب الأمة.
إننا على ثقة بالشيخ أحمد النواف في تحقيق ما تصبو إليه القيادة السياسية من إصلاحات سياسية شاملة.