نظام الأحوال نقلة نوعية في حقوق الإنسان

يعد نظام الأحوال الشخصية الجديد نقلة نوعية تعكس اهتمام الدولة بالإنسان وضمان حقوقه وعيشه الكريم، فقد جاء النظام رائعا في صياغته، وشاملا في محتواه، وتفصيليا في إيضاح قضايا الأحوال الشخصية، كبيرها وصغيرها، ما قد لا يخطر على البال، مثل: الهدايا في أثناء الخطوبة وبعدها، وأنواع الزواج، والنفقة، وحضانة الأطفال، ونحوها. واشتمل النظام على: الزواج، حقوق الزوجين، النفقة، الفرقة بين الزوجين (الطلاق والخلع)، آثار الفرقة بين الزوجين، التركة والإرث. وعلى الرغم من أن النظام بكامله إنجاز عظيم ومبهر، فإن محدودية مساحة المقال تحتم التركيز على أبرز ملامح النظام دون الخوض في التفاصيل.
أولا: تحديد سن الزواج للذكور والإناث على حد سواء بـ18 عاما، وذلك منعا لكثير من المآسي والتجاوز على حقوق الأطفال، بل حسم الظلم الذي تتعرض له الفتيات الصغيرات، ما يعرضهن لمشكلات صحية، وحرمان من التعليم، والقضاء على الاستمتاع بالطفولة، خاصة مع غياب الجانب الإنساني لدى قلة من الآباء! وطالبت وغيري بذلك منذ أعوام طويلة، والحمد لله أننا نرى ذلك يتحقق، أسوة بمعظم دول العالم.
ثانيا: إلزام جميع الأطراف بتوثيق وقائع الزواج والطلاق دون الحاجة إلى موافقة الزوج، حفاظا على الحقوق، خاصة مع استغلال بعض الناس لما يعرف بالزواج الشرعي غير الموثق من قبل ضعفاء النفوس على حساب مصلحة المرأة.
ثالثا: أظهر النظام حرصا كبيرا على الأطفال من خلال عدد من المواد التي توضح أبعاد هذا الموضوع وتفاصيله، لضمان حقوقهم وعيشهم الكريم، بعيدا عن المساومة والابتزاز من قبل طرف من الأطراف نتيجة الطلاق أو الفرقة والانفصال.
رابعا: أكد حق الزوجة في النفقة بصرف النظر عن حالتها المادية، بما يمنع تجاهل البعض لزوجاتهم.
خامسا: تأكيد حق الزوجة في فسخ عقد النكاح بإرادتها، مع توضيح النظام أبعاد هذا الموضوع وآثاره على الزوجين.
سادسا: النظام يلغي أو يمنع تعليق الزوجة أعواما طويلة وحرمانها الزواج دون سبب شرعي، وما أكثر النساء اللواتي يتعرضن لهذا الظلم.
سابعا: يمنع الممارسات المؤلمة المتمثلة في تعدي بعض الأزواج على أموال زوجاتهم من خلال إيضاح حقوق الزوجة. كما أنه يحدد حقوق الزوج بطاعته بالمعروف، ورعاية أولاده، وإرضاعهم، إلا إذا كان هناك ما يمنع.
ثامنا: يحدد الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين في المعاشرة، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة، وتجنب إضرار أي منهما بالآخر ماديا أو معنويا، وألا يمتنع أي منهما عن إنجاب الأولاد إلا بموافقة الطرف الآخر، ومحافظة كل منهما على مصلحة الأسرة والعناية بالأولاد وتربيتهم تربية صالحة.
تاسعا: ينهي النظام جدلا كان متداولا في وسائل التواصل الاجتماعي حول "رضاع الكبار" ومدى جوازه، إذ يشترط أن يقع في العامين الأولين من الولادة.
عاشرا: يؤكد النظام الشفافية والأمانة والصدق في كل مسائل الزواج لصحة عقد الزواج، ما يؤكد ولو ضمنيا بطلان الزواج بنية الطلاق الذي لا يخلو من الغش واستغلال المرأة.
ختاما، يأتي هذا النظام ضمن سلسلة كبيرة من المنجزات الرائعة التي تستحق التقدير والثناء. ويؤكد هذا النظام المعتمد على تعاليم الدين الإسلامي، للقاصي والداني، أن الإسلام سبق جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان بقرون في ضمان حقوق المرأة، لكن الممارسات باسم الدين أو التفسيرات القاصرة هي التي أساءت للمرأة خلال العقود الماضية.