إيلاف من الرباط :صادق مجلس المستشارين المغربي(الغرفة الثانية في البرلمان)، الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وسط حضور ضعيف للمستشارين البرلمانيين، حيث شارك في عملية التصويت 48 عضواً فقط من أصل 120، ما يعكس نسبة غياب تجاوزت 60 في المائة.
وحظي القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية، بموافقة 41 مستشاراً، مقابل معارضة 7 آخرين، في حين لم يمتنع أي عضو عن التصويت، مع انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل (أقدم الاتحادات العمالية في البلاد ) منذ انطلاق المناقشات.
ويشكل غياب أكثر من نصف أعضاء المجلس عن جلسة حاسمة لمناقشة مشروع قانون بهذا الحجم نقطة استفهام كبيرة، خاصة أن المشروع يلامس حقاً دستورياً حساساً هو حق الإضراب.
وبينما ترى المعارضة أن الغياب يعكس ضعف اهتمام بعض البرلمانيين بالقضايا الاجتماعية الكبرى، اعتبر المستشار عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المساند للحكومة، في تصريح صحفي عقب التصويت، أن إقرار المشروع بالأغلبية رغم هذا الغياب يمنحه شرعية قانونية، لكنه يطرح تساؤلات حول مدى تمثيلية هذه القرارات للإرادة الشعبية.
من جهته،قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي، يونس السكوري،إن النسخة التي ستعود إلى مجلس النواب “لا تعكس تصور الحكومة”، ما يشير إلى استمرار النقاش حول بنود المشروع في ظل تباين وجهات النظر بين الفرق البرلمانية والتمثيليات النقابية. وأبرز الوزير السكوري المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة في إخراج هذا القانون، حيث قال: “استمعت الحكومة لجميع الأطراف، بما في ذلك الشارع المغربي والحركة النقابية والمشغلين، واستجابت لعدد من المطالب من خلال تبسيط إجراءات ممارسة حق الإضراب وإدماج الحقوق المعنوية للأجراء إلى جانب الحقوق المادية”. كما شدد على أن القانون يعزز توازن العلاقة بين حق العمال في الإضراب وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ما يجعله إطاراً متقدماً لتنظيم أحد أهم الحقوق النقابية في المغرب.
وأثار مشروع قانون الإضراب، منذ طرحه، نقاشاً حاداً بين الحكومة والاتحادات العمالية، حيث تعتبره بعض النقابات محاولة لتقييد الحق في الإضراب بدلاً من تنظيمه، خاصة في ظل غياب توافق شامل حول مضامينه.
ويمثل انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة مؤشراً على عدم الرضا النقابي، مما يفتح المجال أمام احتمال تصعيد احتجاجي ضد نص مشروع القانون الجديد.
ويأتي تصويت مجلس المستشارين بعد مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية على المشروع، يوم الجمعة الماضي، مما يمهد الطريق لعودته إلى مجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية.
.JPG)
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي يونس السكوري
وكانت الغرفة الأولى قد صادقت عليه، أواخر 2024، بالأغلبية، قبل أن يتم إدخال “تعديلات جوهرية” خلال مرحلة دراسته في مجلس المستشارين. إذ تضمنت التعديلات تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاعات العمومية والخاصة، إضافة إلى تكريس الحقوق المعنوية للأجراء ضمن تعريف الإضراب، وهو مكسب جديد للشغيلة المغربية. كما تم حذف العاملات والعمال المنزليين من الفئات المعنية بالإضراب، وهو تعديل أُدرج سابقاً في مجلس النواب. كما وافقت الحكومة على تعميم الحق في خوض الإضراب للنقابات ذات الوضعية القانونية السليمة، رغم أنها لا تتوفر على صفة النقابة الأكثر تمثيلية، على شرط أن تكون قد شاركت في انتخابات اللجان الثنائية.
وعلمت “إيلاف المغرب” من مصدر في مجلس المستشارين أن القانون المصادق عليه سيُحال، الثلاثاء، على مكتب مجلس النواب (الغرفة الأولى) لعرضه على المناقشة والتصويت عليه في قراءة ثانية، للنظر في التعديلات التي أدخلها المستشارون. وبعدها، سيعرضه رئيس مجلس النواب على أنظار المحكمة الدستورية للتدقيق في مدى مطابقة فصوله لما ينص عليه الدستور من حقوق وحريات، حيث يمكن للمحكمة الدستورية أن تعيده إلى مجلس النواب في حال وجود نصوص لا تتطابق مع الدستور.
وفي نهاية المسار التشريعي، يُحيل القانون المصادق عليه إلى الأمانة العامة للحكومة التي تأمر بنشره في الجريدة الرسمية، وحينها يصدر رئيس الحكومة الإذن بتطبيقه ليصبح ساري المفعول.