إيلاف من الرباط: يعرف المغرب انطلاقا من اول سبتمبر (أيلول) المقبل حتى ال 30 منه، عملية إحصاء عام للسكان والسكنى يشارك فيها 55 الف من الباحثين الذين جرى تكوينهم خلال الشهور الماضية.
وقال أحمد الحليمي المندوب السامي المكلف التخطيط، في مؤتمر صحافي الخميس، إن عملية الإحصاء تستهدف معرفة عدد سكان المغرب، بعد 10 سنوات على آخر إحصاء للسكان عرفه المغرب (2014)، حيث بلغ حينها عدد السكان 36 مليون نسمة.
وأوضح الحليمي أنه جرى تقسيم المغرب الى 38 ألف منطقة إحصاء، تضم المساكن والأنشطة الاقتصادية، والمساجد والأسواق ومختلف المرافق وسيقوم المكلفون الاحصاء باستعمال لوحات إلكترونية لتسجيل المعطيات المتعلقة بالأسر، وقال إن هذه أول مرة يتم فيها اعتماد إحصاء بوسائل إلكترونية.
وتم تزويد الباحثين ب55 الف لوحة إلكترونية لتسجيل البيانات وإرسالها مباشرة من مختلف مناطق المغرب الى مركز الإحصاء في العاصمة الرباط.
وأوضح الحليمي إن الأسئلة التي سيتم توجيهها للأسر تتعلق باستمارتين:
الأولى: استمارة قصيرة تضم أسئلة موجهة لجميع السكان حول البنيات الديموغرافية والهجرة-الدولية وأحداث الوفاة وحضيرة السكن والمسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية في الوسط القروي كالطرق والمؤسسات التعليمية والصحية.
الثانية: استمارة مطولة تضم، علاوة على أسئلة الاستمارة القصيرة، أسئلة موجهة إلى عينة من 20% من الأسر، تخص المواضيع المتعلقة بالخصوبة والصعوبات الصحية المواجهة عند ممارسة الأنشطة الاعتيادية والهجرة الداخلية والأمية والتعليم والنشاط الاقتصادي والتنقل للعمل وظروف سكن الأسرة، بالإضافة إلى مواضيع جديدة مرتبطة بالتغطية الصحية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.
وبخصوص ميزانية الإحصاء فقد بلغت مليار و700 الف درهم 170 مليون دولار، منها 790 مليون درهم (79 مليون دولار) عبارة عن تعويضات المشاركين في الإحصاء.