إيلاف من الرباط:انتقد حزب العدالة والتنمية المعارض (مرجعية إسلامية)،الجمعة، طريقة تعامل الحكومة مع "التطورات الخطيرة" التي يعرفها قطاع الصحة العمومية، سواء على مستوى الكليات العمومية للطب والصيدلة أو على مستوى المستشفيات والمرافق والإدارات الصحية العمومية،مشيرا إلى أن هذا التعامل كشف عن "أزمة حادة ومزمنة في التدبير الحكومي لمختلف الملفات والإشكاليات التي تعترضها، كما وقع سابقا على مستوى قطاع التعليم".
وشدد الحزب، في بيان وقعه أمينه العام عبد الإله بن كيران، توج اجتماعا لأمانته العامة، انعقد الخميس، إلى أن الوضع "ينذر - لا قدر الله - بشبح سنة بيضاء تهدد 25 ألف طالبا وطالبة، وبالتوقف المتكرر للخدمات الصحية بهذه المستشفيات، ويربك بشكل كبير ورش تعميم الحماية الاجتماعية".
فشل سياسي جديد
شددت الأمانة العامة للحزب، في معرض بيانها، على أن "ما عرفه منذ شهور -ومازال يعرفه- قطاع الصحة العمومية سواء على مستوى الكليات العمومية للطب والصيدلة أو على مستوى المستشفيات والمرافق الصحية العمومية" هو "نتيجة لغياب التعامل السياسي الناضج والمسؤول ولأزمة المقاربة الحكومية المتخبطة والمرتبكة والمتناقضة والتي تحكم للأسف تدبير مختلف الملفات، وهو فشل سياسي جديد للحكومة، والتي لا تخرج من أزمة إلا لتدخل في أزمة جديدة". ولهذا يضيف البيان، تعبر الأمانة العامة عن "تخوفها البالغ من انتقال هذه الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى وتطور ما يجري نحو احتقان اجتماعي بلادنا في غنى عنه".
ونبهت الأمانة العامة للحزب، في هذا السياق، لأثر هذه التطورات على "استمرارية القطاع الصحي العمومي،وهو الذي يعتبر مكونا مهما وركيزة أساسية في التكوين الطبي الرصين واستمرارية الخدمات الصحية للجميع وضمان نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية".
حيثيات
تحدث البيان عن تقرير مفصل ألقاه، في الاجتماع، عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب بخصوص "حيثيات انسحاب الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة" من جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين الماضي على إثر جواب الحكومة بأنها "غير مستعدة للتفاعل مع تساؤلات النواب" حول موضوع إضراب طلبة الطب والصيدلة، وخلاصات الاجتماع المشترك حول نفس الموضوع للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مع وزيري الصحة والتعليم العالي، ولقاء الفرق النيابية مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة، ووقائع "التعامل العنيف وغير المناسب" مع المسيرة التي نظمها مهنيو الصحة.
تأزيم الوضع
حذرت الأمانة العامة للحزب، "بعد الوقوف على هذه التطورات الخطيرة والمناقشة المستفيضة لمختلف حيثياتها"،من "مآلات تأزيم وضع القطاع الصحي العمومي من وضع القطاع الصحي العمومي بشقيه التكويني والخدماتي"، مشيرة إلى أن ذلك "يجعل المواطنين أمام خيارين صعبين، إما التخلي عن الاستشفاء أو اللجوء المجبر إلى صنف جديد وغير طبيعي برز أخيرا في القطاع الصحي الخاص بتوجهات نيو ليبرالية وتجارية معلنة تتطور بسرعة خيالية وبشكل غير معقول على شكل شبكة مصحات عابرة للمدن أصبحت في وضع هيمنة على القطاع الصحي بشقيه العام والخاص، تجذب المرضى عبر مختلف الوسائل بما فيها حملات الإشهار ضدا على القانون وفي انتهاك صارخ لمقتضيات مدونة أخلاقيات المهن الصحية، وفي تنافس غير قانوني وغير شريف مع باقي مكونات القطاع الصحي الخاص العادي والطبيعي، وهو ما ينبغي التنبيه والانتباه إليه من الآن وإلى خطورته ولآثاره الوخيمة على استمرارية الخدمات والمرافق الصحية بالقطاعين العام والخاص، وعلى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وعلى استدامة التوازنات المالية لصناديق ومؤسسات الضمان والحماية الاجتماعية والتي بدأت تسجل عجوزات مالية كبيرة تنذر بارتباك تعميم التغطية الصحية".
ملف المهنيين
بخصوص ملف مهنيي الصحة العمومية، عبرت الأمانة العامة للحزب عن رفضها "اللجوء إلى العنف في مواجهة التظاهرة السلمية التي نظمها مهنيو الصحة بتأطير من النقابات الممثلة لها في إطار ما يخوله لها الدستور في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها". وذكرت "الجميع بوجوب احترام حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي كما ضمنها الدستور، وضرورة سلوك واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لها"، مع تسجيلها أن "الرزانة والمسؤولية تقتضيان كما هو المعمول به التواصل المباشر بين الحكومة والنقابات وإعمال لغة الحوار في التعامل مع الاحتجاجات وحل النزاعات".
وحملت الأمانة العامة للحزب الحكومة ورئيسها بالخصوص "المسؤولية الكاملة" لما آلت إليها الأوضاع بهذا القطاع الحيوي والتي هي "نتيجة لتنصل رئيس الحكومة من الالتزامات التي يتضمنها محضر الاتفاق الذي وقعته الإدارات المعنية مع النقابات الممثلة للقطاع" بتاريخ 29 ديسمبر 2023، وذلك بناء على محضر الاتفاق الموقع بحضور رئيس الحكومة بتاريخ 24 فبراير 2022.
واستغربت الأمانة العامة للحزب "كيف لرئيس الحكومة وهو الذي بمقتضى الدستور يرأس الإدارة أن يتنصل من بعد مفاوضات دامت لثلاثة أيام وبمعرفة الوزراء المعنيين وحضور ممثليهم وأن يدعي أن هذا المحضر لا يلزمه باعتبار أن من وقعه هم إداريون فقط". ودعت، في هذا الصدد، رئيس الحكومة إلى "تحمل مسؤوليته والمبادرة إلى فتح حوار حقيقي ومسؤول مع النقابات الصحية لإيجاد حل للملفات والالتزامات" المتضمنة في محضر اتفاق 29 ديسمبر 2023، وذلك بما "يوقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع الصحي العمومي" و"يضمن التنزيل التشاركي لإصلاح المنظومة الصحية"، و"يراعي الحقوق المكتسبة للأطر الصحية"، و"يحفظ المكانة اللائقة والضرورية للقطاع الصحي العمومي وأدواره الأساسية في إنجاح تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وضمان الولوج العادل لكل المواطنين للخدمات الصحية".
كما دعت الأمانة العامة للحزب النقابات الصحية إلى "تفادي التصعيد ومواصلة التواصل والحوار مع الحكومة بما يحفظ استمرارية الخدمات والمرافق الصحية لفائدة المواطنين والمواطنات ويحافظ على مكانة وأدوار القطاع الصحي العمومي".
إضراب الطلبة
بخصوص إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة، حملت الأمانة العامة الحكومة ورئيسها "كامل المسؤولية عن ما آل إليه ملف طلبة الطب والصيدلة بالكليات العمومية للطب والصيدلة والناتج عن تأخرها الكبير وارتباكها وتضارب وتناقض التدخلات والآراء وتصريحات رئيسها ووزرائها في إضراب انطلق منذ 7 أشهر (منذ 16 ديسمبر 2023)"، إضافة إلى "سوء تقديرها للوضعية واطمئنانها الزائد وتحميلها المسؤولية لخصوم وهميين عوض حل المشكل والتحاور المباشر مع الطلبة، ورفضها في مختلف المراحل لكل المبادرات والوساطات ومن ضمنها التدخلات العديدة للفرق والمجموعة النيابية، وهو ما جسده تبليغها لمجلس النواب وفي جلسة رسمية بأن الحكومة غير مستعدة للجواب على أسئلة النواب بخصوص إضراب طلبة الطب والصيدلة".
ونبهت الأمانة العامة، في هذا السياق، إلى "الارتباك والاضطراب والتناقض في سلوك رئيس الحكومة والوزراء المعنيين" ، واستغربت"تراجع وزير التعليم العالي عن التزامات وحلول سابقة قدمها زميل له في الحكومة باسم رئيسها، وقراره بطريقة انفرادية وغير منطقية وفي زمن قريب جدا إلى إجراء الامتحانات يوم 26 يونيو وتأجيل كل النقاط المطروحة إلى ما بعد الامتحانات وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة والتشنج في المواقف".
ودعت الأمانة العامة كلا من الحكومة وطلبة كليات الطب والصيدلة إلى "التعامل بإيجابية ومسؤولية -وعلى وجه الاستعجال- مع المبادرة المهمة التي تقودها كل الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب من أجل تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول الملائمة لمختلف النقاط المطروحة والعمل بمسؤولية ووطنية على إنقاذ السنة الجامعية لأزيد من 25 ألف من طلبة الطب والصيدلة من الضياع، ومما سينجم عنه من آثار وخيمة على منظومة التكوين والصحة ببلادنا". كما دعت الطلبة إلى "اعتماد المرونة اللازمة والتفاعل الإيجابي بما يضمن نجاح هذه الوساطة والعودة إلى التكوين والتداريب وإجراء الامتحانات وإنقاذ هذه السنة الجامعية".