إيلاف من لندن: أقر مجلس الأعيان الأردني مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وأعاده إلى مجلس النواب، بعد اجراء تعديلات عليه خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء.
ولوحظ أن تعديلات مجلس الأعيان وهو "الغرفة العليا بمجلس الأمة الأردني" شملت فقط الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة)، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا، فضلا عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار.
المادتان 15 و16
وتنص المادة 15 كما عدلها الأعيان، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص.
أما المادة 16 فتعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 الآف ولا تزيد على 20 ألف لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا في الفضاء الإلكتروني أفعالا من شأنها اغتيال الشخصية، بينما تنص المادة 17 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف أو كلتا العقوبتين لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصدا ما شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.
وشطب مجلس الأعيان عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33 لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15ألف دينار و30 ألف لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.
مداخلة الخصاونة
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قال في الجلسة إن القانون يحمي المشروع السياسي في الدولة، والتحديث الإداري والاقتصادي للدولة، إضافة إلى أنه يحمي المواطن الذي يكمل إجراءاته اليومية عبر الفضاء الإلكتروني.
وحسب موقع (رؤيا)، أشار الخصاونة إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلث الذهبي "العرش والجيش والشعب" ولمشروع الدولة التحديثي بمساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن القانون يحمي المشروع السياسي في الدولة، والتحديث الإداري والاقتصادي للدولة، إضافة إلى أنه يحمي المواطن الذي يكمل إجراءاته اليومية عبر الفضاء الإلكتروني.
وأشار إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلث الذهبي "العرش والجيش والشعب" ولمشروع الدولة التحديثي بمساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
النقد البناء
وبين أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد مطلقاً من النَّقد البناء، والحماية التي يوفرها عامة للجميع وليست لموظف السلطة العامة أو الموظف العام.
وأكد الخصاونة أن نقد سياسات الحكومة ليس من ضمن الأخبار الكاذبة أو الذم والقدح والتحقير الوارد في المادة 15 من مشروع القانون، موضحاً أن الحماية يوفرها عامة للجميع وليست لموظف السلطة العامة أو الموظف العام.
وبين أن نقد سياسات الحكومة ليس من ضمن الأخبار الكاذبة أو الذم والقدح والتحقير الوارد في المادة 15 من مشروع القانون.