إيلاف من لندن: كُشف النقاب في بغداد الأحد عن جريمة بشعة هزت المجتمع العراقي بوفاة طفل اثر تعذيب زوجة ابيه له صعقا بالكهرباء
مادفع السلطات الى اعتقالها لدى محاولتها الهروب.
فقد شهدت منطقة الخطيب في العاصمة العراقية بغداد جريمة بشعة حيث فارق الطفل "موسى ولاء" الحياة اثر تعذيبه على يد زوجة أبيه وسط تفاعل غاضب على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب بأقصى العقوبات لزوجة أبيه.
صعق كهربائي وسكاكين وملح!
وفي تفاصيل الجريمة التي اودت بابن الاربع سنوات قالت وكالة "لسومرية نيوز" العراقية في تقرير لها اليوم تابعته "ايلاف" ان الطفل موسى ولاء والده احد منتسبي القوى الامنية قد وُجِدَ ملقى على الأرض في منزله الخميس الماضي وقد فارق الحياة بعد تعذيبه على يد زوجة أبيه.
ونقلت عن مصادر أمنية قولها ان "الطفل تعرّض للتعذيب العنيف والصعق بالكهرباء والسكاكين والملح على يد زوجة أبيه حتى فارق الحياة مؤكدة ان اثار تعذيب بدت واضحة على جسد الطفل .
وبحسب شهود عيان فإن "عائلة والد الطفل رفعت دعوى ضد زوجته بعدما تمكنت الشرطة من اعتقالها أثناء محاولة فرارها من المنطقة .
وأوضح ضابط شاهد مسرح الجريمة أنّ "آثار تعذيب شديد بدت على جسد الطفل".. مشيرًا إلى أنّ "الزوجة اعترفت بعد التعمق بالتحقيق بارتكابها جريمة التعنيف وهي تخضع الآن للإجراءات القانونية في مركز شرطة المنطقة تمهيدًا لعرضها على القضاء".
لا تعليق للشرطة المجتمعية
ولم تعلق ادارة الشرطة المجتمعية العراقية المكلفة بمتابعة العنف الاسري في البلاد لحد الان على الحادث او ملابساته.
وهذه الشرطة المجتمعية تجربة حديثة في البلاد تأسست بعد عام 2008 وهي تعمل بحسب قانونها على تعزيز مبدأ الشراكة الايجابية مع المواطنين باعتبارهم عنصرا اساسيا في التبليغ عن اية حالة انتهاك يتعرض اليها المواطنون سواء داخل الاسرة او في الاماكن العامة وغيرها .
يونسيف العراق وحماية الأطفال
وتؤكد منظمة اليونسيف للطفولة التابعة للامم المتحدة انها تعمل في العراق مع الجهات الفاعلة سواء الحكومية أوغير الحكومية من أجل تعزيز النظام الوطني لحماية الطفل في كل من العراق الاتحادي وإقليم كوردستان العراق.
وتشير الى ان عملها هذا يتضمن ترسيم وتقييم نظام الطفل في العراق من أجل تحديد الأولويات الإستراتيجية لتعزيز النظام الوطني لحماية الطفل، وتحسين الوصول إلى مجموعة متسلسلة من الخدمات ذات النوعية الجيدة، في مجال حماية الطفل والإصلاح القانوني والسياسي.
وتبين ان هذا الترسيم والتقييم يساعد على مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية ومع اتفاقية حقوق الطفل وتعزيز بناء قدرات العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية.
وتضيف اليونسيف الى انها ستواصل دعم الحكومات المحلية في كل من الإراضي الاتحادية وإقليم كوردستان للوصول إلى رؤية مشتركة للتمكن بحلول عام 2024 من حماية الأطفال والمراهقين والنساء ولا سيما الأكثر ضعفاً من بينهم، من العنف والاستغلال والإساءة والإهمال وفقًا للمعايير الدولية.. مشددا بالقول "الآن حان وقت إنهاء العنف ضد الأطفال في العراق".!
قوانين لحماية اطفال العراق
وجرت خلال السنوات الاخيرة محاولات في البرلمان العراقي كان اخرها عام 2022 لتشريع قوانين لحماية الاطفال لكنها اصطدمت بالاعراف والتقاليد المحلية خاصة بعض فقراتها تصطدم بإشكاليات في تطبيقها وعدم تقبلها اجتماعياً خصوصاً ما يتعلق بمادتين وضعتا آليات تتيح للطفل تقديم شكوى ضد ذويه في حال تعرّضه للتعنيف أو انتهاك الحقوق.
وعام 2019 تم في العراق تسجيل 1606 دعاوى عنف ضد الأطفال بحسب بيانات مجلس القضاء الأعلى أما عام 2021 فشهد 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال.
وعالج قانون العقوبات العراقي رقم "111" لعام 1969 وقانون الأحداث لعام 1983 موضوع العنف ضد الأطفال إذ شدّد العقوبة بحق الاعتداء على الأطفال دون سن 18 عاماً.
وتتدرج هذه العقوبات بحسب نوع العنف منها أن الاغتصاب للطفل تصل عقوبته إلى الإعدام والضرب المتسبب بعاهة تصل عقوبته إلى السجن أكثر من 3 سنوات.