أولاغ أورلوف أحد مؤسسي منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في روسيا. وخلال الأشهر الماضية، مثل أمام التحقيق أكثر من مرة بسبب معارضته للحرب في أوكرانيا، والتي أدانها بشدة منذ البداية حيث وقف أمام "الدوما"(البرلمان الروسي) رافعًا لافتة للاحتجاج على ذلك، مذكرًا بما كان يقوم به المنشقون في عهد ما كان يسمى بالاتحاد السوفياتي. ورغم المضايقات التي يواجهها يوميًا، فإن أولاغ أورلوف رفض مغادرة بلاده واللجوء إلى البلدان الغربية قائلاً بإن المعارضة الخارجية لا تعني له شيئا.
وكان أولاغ أورلوف قد حصل في عام 2009 على جائزة "ساخاروف" للحرية الفكرية. وفي عام2012، فاز بجائزة مجموعة هلسنكي لـ"مساهمته التاريخية في الدفاع عن حقوق الانسان".
وكان قد بدأ نضالاته السياسية في مطلع الثمانيات من القرن الماضي مُعدّا بمفرده لافتات مناهضة للحرب في أفغانستان.
وفي التسعينات من القرن الماضي، انضم إلى العديد من المجموعات المدافعة عن حقوق الانسان.
وانطلاقا من عام1991، كان على رأس برنامج "نقاط ساخنة" التابع لمركز حقوق الانسان في المناطق التي كانت تشهد نزاعات حربية مثل مولدافيا وجورجيا وطاجاكيستان، والقوقاز الشمالية. وكاراباخ. موازة مع ذلك، وكخبير ضمن لجنة حقوق الانسان للسوفيات الأعلى، ساهم في بلورة قوانين تتصل بأنسنة نظام السجون الروسية، وإعادة الاعتبار لضحايا القمع السياسي خلال الحقبة الشيوعية.
وفي مطلع الألفية الجديدة، لعب أولاغ اورلوف دورا مهما في فضح جرائم الحرب في الشيشان. وكان على رأس اللجان التي حققت في العديد من الجرائم الأخرى التي ارتكبها الجيش الروسي في منطقة القوقاز.
ويقول المؤرخ الفرنسي نيكولا فارث بإن أولاغ أورلوف استوحى من التجارب الميدانية التي عاشها سواء قبل انهيار الشيوعية أو بعدها نظرية في غاية الذكاء تتصل بالتطور الذي شهدته روسيا على مدى الثلاثين سنة الماضية، أي منذ انهيار الشيوعية وحتى هذه الساعة.
وهو يشير إلى أن الفترة التي انتعشت فيها الديمقراطية كانت قصيرة وهشة للغاية إذ أن بوريس يلتسين قام بوضع حد لها مصدرا أمرا بالهجوم على البرلمان. بعدها اندلعت الحرب في الشيشان التي اقترفت خلالها جرائم حرب فظيعة.
ويرى أولاغ أورلوف ان روسيا بوتين تقوم على عمادين أساسيين هما: عسكرة الدولة، وإعادة بناء الإمبراطورية الروسية. ومعنى هذا أن الدولة الروسية راهنًا هي دولة ترفض رفضًا قاطعًا منح أي دور للمجتمع المدني، ولمبادئ حقوق الانسان.
ويقول أولاغ أورلوف إن مجيء بوتين إلى السلطة يمثّل انتصارًا نهائيا لما يسمى بـ"تركيبة القوة" التي تتحكم فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وهذه الأجهزة تعتبر الدولة "مقدسة". لذا يتوجب تسليط أقسى العقوبات على كل الذين يتمرّدون عليها، ويعارضون قراراتها وقوانينها.