إيلاف من بيروت: حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) الثلثاء ثلاثة ممولين لحزب الله وشركة سفريات مقرها لبنان. فقد أدرج المكتب كلًا من عادل دياب، وعلي محمد ضعون، وجهاد سالم العلم، وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة، على لوائح العقوبات. يأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة، ويقوم حزب الله، كجزء من الحكومة اللبنانية، بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدة، بحسب بيان صادر عن الخزانة الأميركية.
اضاف البيان: "صنفت الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997 وكإرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص في 31 أكتوبر 2001. ساعدت شبكة الممولين واسعة النطاق التابعة لحزب الله الجماعة على استغلال موارد لبنان المالية والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية. من خلال رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم، يتمكن حزب الله من الحصول على الدعم المادي والمالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية. توضح تسميات الأفراد والكيانات الموضحة أدناه جهود وزارة الخزانة المستمرة لاستهداف محاولات حزب الله المستمرة لاستغلال القطاع المالي العالمي والتهرب من العقوبات".
تابع البيان: "قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون: ’بهذا الإجراء، تعمل وزارة الخزانة على تعطيل رجال الأعمال الذين يجمعون ويغسلون الأموال لأنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار بينما يواجه اللبنانيون تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية". "يدعي حزب الله أنه يدعم الشعب اللبناني، لكن تمامًا مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين حددتهم وزارة الخزانة، يواصل حزب الله الاستفادة من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية الخلفية ، مما يكدس الثروة التي لا يراها الشعب اللبناني أبدًا".
تم إدراج عادل دياب، وعلي محمد ضعون، وجهاد سالم علم ، ودار السلام للسفر والسياحة بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 وتعديلاته، والذي يستهدف الإرهابيين وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية ومن يقدمون الدعم للإرهابيين. أو أعمال الإرهاب.
دعم دياب وضعون وعلم لحزب الله
عادل دياب عضو في حزب الله ورجل أعمال لبناني استخدم عمله لجمع الأموال للحزب وتسهيل أنشطته. يمتلك أصولاً مشتركة مع علي الشاعر، المساعد في جمع التبرعات لحزب الله، وحسيب محمد هدوان، عضو الأمانة العامة لحزب الله، الذي يعمل مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. تم تصنيف الشاعر وهدوان من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2021 لأنشطتهما المتعلقة بحزب الله. تم تصنيف دياب وفقًا للأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة لأنه ساعد حزب الله ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات.
علي محمد ضعون مسؤول عن الدائرة الثانية لحزب الله. تم تصنيفه وفقًا للأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، كونه قد ساعد حزب الله ماديًا أو رعاه أو قدم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدماتيًا لحزب الله.
يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بتعيين عضو حزب الله جهاد سالم العلم ( العلم ) لمساعدته المادية أو رعايته أو تقديمه الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو دعمه.
دياب وضعون وعلام هم مؤسسو وشركاء دار السلام للسفر والسياحة، وهي وكالة سفر مقرها لبنان، تم تصنيفها وفقًا للأمر EO 13224 بصيغته المعدلة، كونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل حزب الله، بشكل مباشر أو غير مباشر.
تداعيات العقوبات
تابع بيان الخزانة الأميركية: "نتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. ما لم يكن مصرحًا بها بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى الأشخاص".
علاوة على ذلك، "إن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المحددة اليوم ينطوي على مخاطر عقوبات ثانوية وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة. وفقًا لهذه السلطة، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع لمؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن قصد أي معاملة مهمة نيابة عن إرهابي عالمي.
إضافة إلى ذلك ، يخضع ضعون ودار السلام للسفر والسياحة للوائح العقوبات المالية لحزب الله، والتي تطبق قانون منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2015 بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديلات منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2018. وفقًا لهذه السلطات ، يمكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يحظر أو يفرض شروطًا صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية والتي ، من بين أمور أخرى ، تسهل عن قصد معاملة مهمة لحزب الله أو بعض الأشخاص المعينين لعلاقتهم لحزب الله.