بغداد: القضاء يقر بدستورية رئاسة البرلمان ممهدا لاختيارالرئاسات

إيلاف من لندن: رفضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الثلاثاء الطعن بدستورية انتخاب رئاسة البرلمان ممهدة بذلك الطريق امام انعقاد جلسات البرلمان لاختيار رئيسي الجمهورية والحكومة.
وأقرت المحكمة العليا خلال جلسة خاصة تابعتها "ايلاف" وعقدتها اليوم للنظر في الطعن المقدم من النائبين باسم الخشان ومحمود المشهداني رئيس السن للجلسة الاولى للبرلمان التي انعقدت في التاسع من الشهر الحالي وشهدت انتخاب محمد الحلبوسي لولاية ثانية والقيادي في التياري الصدري حاكم الزاملي نائبا أولا له والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله نائبا ثانيا.

إجراءات الجلسة الأولى دستورية

وجاء في قرار المحكمة اليوم ان الاجراءات التي اتبعت في الجلسة الاولى ورئاسة النائب الثاني للمشهداني لها بعد نقله الى المستشفى كانت دستورية.
واكدت رفض دعوى النائبين في عدم شرعية انتخاب رئاسة البرلمان وقررت الغاء أمرها الولائي السابق بأيقاف مهام رئاسة البرلمان كما قضت بتحميل المدعيين مصاريف الدعوى.
وقبيل صدور حكمها فقد استمعت المحكمة الى افادات جديدة للنائب باسم الخشان  قرص "سي دي" عن مجريات الجلسة البرلمانية الاولى كما استمعت الى ممثل النائب محمود محمود المشهداني رئيس السن لتلك الجلسة اضافه الى اطلاعها على تقرير لمستشفى ابن سيناء حول الحالة الصحية للمشهداني يشيرالى انه بعد اجراء الفحص الطبي له اثر نقله اليها وفحصه ان وعيه مشوش لكن حالته مستقرة ولا تخلو من المضاعفات المستقبلية.

الصدر : ماضون بتشكيل حكومة الاغلبية
وفي أول تعليق له على حكم المحكمة الاتحادية اليوم فقد اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات المضي بتشكيل حكومة الاغلبية.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها "ايلاف" انه "مرة اخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية.. فشكرا لله وشكرا للقضاء العراقي فبهذه المواقف تبنى الاوطان".
واضاف "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية  وبابنا مازال مفتوحا امام من مازلنا نحسن الظن بهم.. وسيبقى الجميع اخواننا وان اتخذوا المعارضة او المقاطعة ما داموا للاصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون".
وختم الصدر تغريدته بالقول "كلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون .. والسلام على أهل السلام ورحمه الله وبركاته".

وكانت المحكمة قد اجلت الاربعاء الماضي الحكم في الطعن بانتخاب رئاسة مجلس النواب الى اليوم حيث عقدت جلسة خاصة للنظر في دعويتين قضائيتين تقدم بهما الى المحكمة النائب المستقل باسم خشان والنائب محمود المشهداني رئيس السن الذي قاد اول جلسة للبرلمان في دورته التشريعية الخامسة والتي عقدت في التاسع من الشهر الحالي حيث طعنا بالجلسة بذريعة انها قد شهدت مخالفات دستورية واخرى للنظام الداخلي لمجلس النواب.

النائب المشتكي باسم الخشان لدى دخوله الى المحكمة الاتحادية الثلاثاء 25 كانون الثاني يناير 2022 (تويتر)

وكانت المحكمة قد اجلت الاربعاء الماضي الحكم في الطعن بانتخاب رئاسة مجلس النواب الى اليوم حيث عقدت جلسة خاصة للنظر في دعويتين قضائيتين تقدم بهما الى المحكمة النائب المستقل باسم خشان والنائب محمود المشهداني رئيس السن الذي قاد اول جلسة للبرلمان في دورته التشريعية الخامسة والتي عقدت في التاسع من الشهر الحالي حيث طعنا بالجلسة بذريعة انها قد شهدت مخالفات دستورية واخرى للنظام الداخلي لمجلس النواب.

تأجيل النظر بالدعوى حول الكتلة الأكبر

وعلى الصعيد نفسه فقد أجلت المحكمة الاتحادية اليوم النظر بدعوتين قضائينين رفعهما النائبين في الاطار التنسيقي الشيعي للمطالبة بأعلان الكتلة البرلمانية الاكبر التي يحق لها ترشيح رئيس الحكومة المقبلة. وحددت المحكمة موعد المرافعة في الدعويين المقدمتين من عضوي مجلس النواب عالية نصيف وعطوان السيد حسن بخصوص المطالبة باعلان ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً) وبطلان جلسة مجلس النواب التي عقدت في التاسع من كانون الثاني يناير الحالي والتي شهدت انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
واوضحت المحكمة انه "بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين فقد قررت تحديد يوم الثلاثاء الاول من شباط فبراير المقبل  موعداً للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات في الدعويين .
وكان الاطار الشيعي قد قدم الى رئيس السن للجلسة الاولى للبرلمان في التاسع من الشهر الحالي طلبا لاعتماده الكتلة البرلمانية الاكبر مرفقا بتوقيعات 89 نائبا قال انهم ينتمون اليه .

 مشادات وفوضى
وكانت المحكمة الاتحادية قد أوقفت في الثالث عشر من الشهر الحالي عمل رئاسة البرلمان واصدرت أمرا ولائيا بذلك اثر استلامها دعويتين قضائيتين تقدم بها الى المحكمة النائبين خشان والمشهداني الذي قاد اول جلسة للبرلمان في دورته التشريعية الخامسة والتي عقدت في التاسع من الشهر الحالي حيث طعنا بدستورية وقانونية الجلسة بذريعة انها قد شهدت مخالفات دستورية واخرى للنظام الداخلي لمجلس النواب.

رئاسة البرلمان العراقي الجديد المنتخبة في التاسع من الشهر الحالي (اعلام البرلمان)

ولكن المحكمة اوضحت إن "الامر الولائي لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص اكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الاقصى لانتخاب رئيس الجمهورية في الثامن من الشهر المقبل وما يليها من اجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة اذ ان اهذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتاثر في حالة واحدة فقط فيما اذا صدر قرار نهائي بالغاء اجراءات جلسة مجلس النواب تلك وهذا الامر لم يحصل الى الان وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال اكمال اجراءات تبليغ المدعى عليه (الحلبوسي) اضافة الى وظيفته".
وبحسب مجلس القضاء الاعلى فان الامر الولائي هو الأمر الذي تصدره المحكمة بناءً على طلب دون تبليغ الطرف الاخر وهو قرار وقتي يصدره القاضي في الاحوال المنصوص عليها في القانون ويجوز العدول عنه او تعديله كلا او جزءا من القاضي ذاته.
 وجاءت هذه التطورات على خلفية توتر سياسي مستمر منذ الانتخابات التي تصدّر نتائجها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر فيما ندّدت الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بهذه النتيجة.