"إيلاف" من لندن: عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقضية الفتنة المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين الحالم بالعرش، وكان تم إحباطها في أبريل الماضي. ويحاكم في القضية التي استهدفت زعزعة استقرار الأردن، رئيس الديوان الملكي وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين.
وقررت محكمة أمن الدولة عقد جلسات محاكمة المتهمين، يوم الاثنين، أن تكون الجلسات سرية في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.
عدالة المحكمة
واستند قرار المحكمة للمادة الثامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع. واستمعت المحكمة في جلستها الأولى والتي عقدتها الاثنين، واستمرت نحو أربع ساعات، إلى خمسة شهود نيابة عامة، اثنان منهم حضوريا والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم اثناء الجلسة. وتلت المحكمة لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان بأنهما غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما.
الاتهام الظني
وكان قرار الاتهام الظني الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
وأسند إلى عوض الله وحسن بن زيد، جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 / و من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.