: آخر تحديث
الخلفي يؤكد أن المغرب أحرز تقدما في الملف في 2018

الرباط: لا وجود لمشروع قانون أميركي يمس سيادتنا على الصحراء

8
8
7
مواضيع ذات صلة

الرباط: ردت الحكومة المغربية على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سعي الكونغرس الأميركي لإصدار "مشروع قانون" تقدم به الديمقراطيون في المجلس "ينفي سيادة المغرب على الصحراء"، حيث اعتبرت أن هذا الأمر "غير صحيح".

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس، اليوم الخميس، ردا على أسئلة الصحافيين  "إن ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص ما سمي قانونا أميركيا يهم الصحراء المغربية، لا من حيث المسطرة ولا من حيث المضمون غير صحيح".

وأضاف الخلفي "لا أريد الدخول في تفاصيل حيثيات الموضوع، ويمكن العودة إلى المرجعيات الخاصة والوثائق الصادرة عن الكونغرس الأميركي  بمجلسيه في هذا الصدد".
وتضمن المشروع حسب ما تناقلته وسائل إعلام جزائرية "إعادة النظر في منح المغرب حق التصرف في المساعدات الأميركية  بالصحراء ( الأقاليم الجنوبية المغربية)، وعدم امتلاكه قوة الإدارة في الصحراء". 

في موضوع متصل، قال الخلفي، إن تبليغ بلاده عن استفزازات جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة "عملية منتظمة ومستمرة وتتم في حينها"، مبرزا أن الأمين العام للأمن المتحدة عندما يقدم تقريره حول قضية الصحراء "يكشف جرد عدد عمليات الإبلاغ التي يقوم بها المغرب بشأن هذه الانتهاكات ، وهي مسألة ليست استثنائية".

وجدد الخلفي التأكيد على أن تحركات "بوليساريو" في المنطقة شرق الجدار "استفزازات يائسة من شأنها المس بالاستقرار كما أعلن ذلك مجلس الأمن في قرار صريح خلال سنة 2018"، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد "أسوء قرار في تاريخ الانفصال لانه من أقر مقتضيات واضحة تجعل اي استفزاز في مواجهة مع الأمم المتحدة وليس المغرب".

وشدد الخلفي على أن ملف الصحراء المغربية شهد تحولات وصفها ب"الكبيرة"، لافتا إلى أن "مشاركة الجزائر في نفس مستوى المغرب في المائدة المستديرة حول القضية، وتحول موقف الاتحاد الأفريقي الذي أكد بشكل واضح أن هذا الملف يدبر بشكل حصري من طرف الأمم المتحدة، ومثل ما حصل مع الاتحاد الأوروبي الذي أدرج الصحراء المغربية بشكل صريح ضمن مجال تطبيق الاتفاقات مع المغرب"، معتبرا أن هذه الوقائع "تحولات دالة ومعتبرة دبلوماسيا وسياسيا وامنيا واستراتيجيا".
وزاد المسؤول الحكومي موضحا أن هذه التحولات بالنسبة لبلاده "تعكس وجاهة الخط الاستراتيجي الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في هذا الملف، ونتيجة لثمار التعبئة خلف الملك في هذا الملف من طرف القوى الحية ببلادنا"، وأضاف بالنسبة للمغرب "نحن في وضع جديد يعزز مكاسب الوضع السابق ونتقدم في المستقبل".
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار