أحيا حذف كتابة الدولة ( وزارة الدولة) المكلفة الماء، من التشكيلة الحكومية الحديث حول السعي لتقليص عدد الوزراء في المغرب، وفق ما تناقلته بعض الصحف الصادرة الاثنين.
إيلاف المغرب من الرباط: أفادت مصادر مطلعة صحيفة "الأحداث المغربية" بأن موضوع تقليص عدد أعضاء الحكومة مثار منذ مدة، بل ذهبت بعيدا عندما كشفت عن اتفاق سري يحسم في هذا الاختيار.
من جهته، نفى محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، المشارك في الحكومة، في تصريح لنفس الصحيفة، اتخاذ أي قرار في موضوع حذف كتابة الدولة، لكنه لم ينفِ وجود نقاش حول هذا الأمر.
وأكد العنصر ان كتابات الدولة تطرح فعليا مشاكل على مستوى الاختصاصات، التي لم يحسم فيها رئيس الحكومة، قبل أن يبرز أن هذا النقاش يمكن أن يفتح من جديد في الاجتماع المقبل لقادة التحالف الحكومي، بعد قرار حذف كتابة الدولة في الماء وتحويلها لمديرية مركزية تابعة لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك.
وفي الوقت الذي كشفت مصادر الصحيفة ذاتها، أن مقترح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بحذف كتابات الدولة، وإن حظي بموافقة مبدئية من قادة التحالف الحكومي، في إطار تقليص عدد الوزراء، فإنه اصطدم في إلغاء كتابات الدولة التابعة لعدد من الوزارات بمقاربة النوع، بحكم أن أكثرية كتابات الدولة في الوزارات تدبر من طرف النساء.
وأضافت المصادر نفسها أن العثماني تخوف كثيرا من الكلفة السياسية، التي سيؤديها حزب العالة والتنمية، الذي يرأس الحكومة من قرار يعصف بكتابات الدولة، وتقليص عدد النساء في الحكومة.
ماكرون في المغرب مع انطلاق القطار السريع
أخيرا، ستبدأ رحلات القطار الفائق السرعة في نوفمبر المقبل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المغرب للمساهمة في التدشين إلى جانب الملك محمد السادس.
هذا الخبر كشفت عنه صحيفة " العلم" بالاستناد إلى مصادر إعلامية وثيقة الاطلاع، أكدت أن التحضيرات تجري في كل من الرباط وباريس استعدادا لهذا الحدث.
وأضافت المصادر أن موعد الزيارة خلال شهر نوفمبر المقبل، مما يعني أن انطلاقة العمل بالقطار الفائق السرعة بالمغرب، الذي يعتبر الأول من نوعه في إفريقيا ستكون خلال الشهر المذكور، أي بعد شهرين من اليوم.
وتطرقت الصحيفة أيضا، إلى مساهمة فرنسا بخبرتها في إخراج هذا المشروع الضخم إلى حيز الوجود، حيث استفادت مجموعة من الشركات الفرنسية من الصفقات المتعلقة به.
وأوضحت مصادر الصحيفة أيضا، أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب ستكون فرصة سانحة لقائدي البلدين لبحث العديد من القضايا التي تشغل اهتمام البلدين، خصوصا قضية الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في هذا الصدد، وغيرها من القضايا.
وكان مشروع القطار الفائق السرعة، الرابط بين طنجة والدار البيضاء، وفق نفس الصحيفة، قد قطع خلال السنتين الأخيرتين أشواطًا مهمة ، خلصت بنجاح إلى بداية التشغيل التقني على مجموع الخط، بتاريخ 19 يونيو 2018، ويأتي ذلك تتويجا لسلسلة من التجارب الدينامية التي كانت قد انطلقت في فبراير 2017، والتي مكنت من المصادقة على حسن اشتغال القطارات والبنيات التحتية.
المغرب وصفقات الأسلحة الذكية
تحت عنوان " المغرب ينفق 3461 مليون دولار على صفقات الأسلحة الذكية"، أفادت صحيفة " المساء" أن المغرب تمكن من تعزيز قوته العسكرية برا، بحرا وجوا، ورفع من إنفاقه العسكري بنسبة 50 في المائة، متفوقا على اسبانيا في ما يخص نسبة الإنفاق العسكري، مقارنة بالناتج المحلي، ومعززا من وجود التكنولوجيا العالية في عتاده الحربي في مقابل الجارة الجزائرية ضمن سباق التسلح الذي يجمع بين البلدين، حسب تقرير لمعهد إسباني متخصص.
ووفقا لنفس المصدر، فقد بلغت نسبة الإنفاق التي يخصصها المغرب للدفاع بما يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة أضعاف ما تنفقه اسبانيا.
واستنادا للبيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد انتقل من 2297 مليون دولار من الإنفاق العسكري عام 2007 إلى 3461 مليونا في عام 2017، خلف الجزائر.
وارتفع إنفاق المغرب الدفاعي بنسبة 50 في المائة، ومن المتوقع، حسب نفس الصحيفة، أن يستمر في الارتفاع بحلول عام 2022، مما سيسمح له بالحصول على عدد كبير من الدبابات والفرقاطات، وكذلك طائرات متطورة، وهو ما يستجيب إلى حد كبير لسباق التسلح مع الجارة الجزائر، التي تضاعفت موازنتها العسكرية ثلاث مرات تقريبا خلال عشر سنوات.
المطالبة بإقالة الوزير بوليف
على إثر ما عاشه المغاربة المقيمون بالخارج من معاناة تسببت في إفساد نهاية عطلتهم السنوية، وتمثلت في الازدحام الذي شهده ميناء طنجة المتوسط (شمال المغرب) لدرجة أن ساعات الانتظار في طوابير السيارات بلغت مابين 15 و20 ساعة.
وأوردت صحيفة "آخر ساعة" أن الوضعية المأساوية التي عاشها أفراد الجالية المغربية في الخارج، في ميناء طنجة المتوسط، بسبب الاكتظاظ وسوء التسيير، وحدت مغاربة الداخل والخارج في التنديد والاستنكار، وفي المطالبة بإقالة محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة، (وزير الدولة) المكلف النقل، بسبب ما اعتبروه فشلا في عدم القيام بما يمليه عليه واجبه في حملة "مرحبا"، وفي تدبير عملية العبور، في ظل ساعات من الانتظار، بفعل غياب مرافق الاستراحة والمراحيض ومتطلبات الراحة للمسافرين، الذين توزعوا على سياراتهم، في انتظار دورهم للوصول إلى نقط تفتيش الجمارك وختم الجوازات.
وسجلت الصحيفة أن كل ما فعله الوزير المسؤول هو اللجوء إلى "فيسبوك "، ونشر تدوينة على صفحته يطالب فيها أفراد الجالية المغربية بتأخير سفرهم بسبب ما يقع في ميناء طنجة من اكتظاظ، وهو الأمر الذي أثار غضبا كبيرا في صفوف مغاربة العالم الذين طالبوا بإقالته من منصبه.
وعلى إثر هذه التدوينة، طالب نشطاء مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، بوليف بأن يحترم نفسه، ويقر بفشله ، ويقدم استقالته، وفي حال العكس، أن يبادر رئيس الحكومة بإقالته، بعد فشله البين في تأدية مهمته.
لا حديث عن إلغاء مجانية التعليم
مع عودة النقاش حول إلغاء مجانية التعليم، بعد مصادقة المجلس الوزاري، على القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، خرج كاتب الدولة، (وزير الدولة)، خالد الصمدي في حديث صحافي أدلى به لصحيفة "أخبار اليوم" حول الموضوع.
وفي أجوبته، أشار المسؤول الحكومي إلى ما سماه ب"الخلط بين مجانية التعليم، وبين رسوم الدراسة، ورسوم التسجيل"، موضحا بالحرف أنه "ليس هناك شيء في القانون اسمه إلغاء مجانية التعليم، فالقانون يقول إن الدولة تتحمل القسط الأوفر من تمويل المنظومة، وستدخل أطراف أخرى في التمويل، وهي الجماعات الترابية، والقطاع الخاص، والشركاء الوطنيون".
وشدد على القول أيضا أنه "لا حديث بشكل نهائي عن رسوم الدراسة، هناك حديث فقط عن رسوم التسجيل، والقانون يقول إن رسوم التسجيل ستفرض في التعليم العالي، ولاحقا في التعليم الثانوي، كما ستنجز دراسة تفصيلية في هذا الموضوع، سوف تحدد كيفية وقيمة هذه الرسوم، وهذه الدراسة لم تنجز بعد، يجب أولا أن يخرج القانون في الجريدة الرسمية".
وفي جواب له عن المعايير المعتمدة لتحديد الأسر الفقيرة من الأسر الميسورة، قال:" ليست لدي فكرة عن الموضوع، أو كيفية تحديد الفئة التي ستدفع الرسوم، أو حتى توقيت تطبيق القانون، وهذا الحديث سابق لأوانه"، على حد تعبيره.
ولم يفت المتحدث ذاته، أن يعبر للصحيفة من خشيته أن "يغفل الرأي العام مناقشة القضايا الجوهرية، التي توجد في القانون الإطار، ويظل يتكلم فقط، عن رسوم التسجيل، التي لم يجهز التصور بشأنها إلى حد الساعة، لأنه مرتبط بخروج القانون الإطار، وإنجاز دراسة في الموضوع، هي التي ستحدد الرسوم والمبلغ المؤدى، وكل تلك التفاصيل".