الرباط: دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أطراف نزاع الصحراء إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في إطار ديناميكية جديدة تسودها روح التوافق والواقعية من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم يرضي كل الأطراف، وفق توجيهات مجلس الأمن.
وأفاد غوتيريش في مسودة أولية من تقريره المفصل حول نزاع الصحراء أن مجلس الأمن طلب منه في كل قراراته المتعلقة بالصحراء منذ 2007 السهر على تسهيل انطلاق المفاوضات السياسية بين أطراف النزاع دون شروط مسبقة وبحسن نية. ووجه غوتيريش في تقريره دعوة صريحة للجزائر إلى تحمل مسؤوليتها عبر المساهمة القوية في المسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة والانخراط فيه بهدف الوصول إلى الحل السياسي المنشود.
وفند التقرير العديد من المغالطات، ووضع النقاط على الحروف بالنسبة للعديد من المسائل، منها على الخصوص التأكيد على الولاية الفردية والحصرية للأمم المتحدة في قيادة المسلسل السياسي.
وثمن الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد الخطوات التي قام بها مبعوثه الشخصي إلى الصحراء، هورست كولر، منذ تعيينه، مشيرًا على الخصوص إلى المشاورات الواسعة التي أجراها مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي، الذين عبروا عن دعمهم الكامل للمسلسل السياسي الجاري تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ودعمهم له. ولم يشر التقرير إلى قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن وضعية المحافظات الصحراوية بالنسبة لاتفاقية الصيد التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، غير أنه ثمن حركة الاستثمارات في هذه المحافظات ووقعها على تنمية المنطقة وظروف عيش سكانها.
وبخصوص الوضع المتوتر في المنطقة العازلة بالصحراء بسبب نشر جبهة البوليساريو لعناصر مسلحة في هذه المناطق، خاصة الكركرات على الحدود الموريتانية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة كافة الأطراف إلى ضبط النفس، مثمنًا الموقف الرزين للمغرب إزاء هذه الأحداث. وشدد غوتيريش على ضرورة انسحاب "بوليساريو " من هذه المناطق وتفادي أي عمل من شأنه أن يغير وضعها القانوني كمنطقة عازلة خالية من السلاح، في إشارة إلى محاولات انتشار عناصر "بوليساريو" المسلحة في هذه المناطق التي تقدمها دعايته على أنها "مناطق محررة". وشدد غوتيريس في تقريره على رفض أية عرقلة لحركة المسافرين والنقل التجاري في معبر الكركرات.
وأشار التقرير في إحدى فقراته إلى القواعد الأربع التي حددها العاهل المغربي في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء في نوفمبر الماضي، ووضعها كأسس للمسلسل السياسي بهدف إيجاد حل دائم وعادل لنزاع الصحراء. ولم يفت تقرير غوتيريش التذكير بهذه القواعد التي حددها العاهل المغربي في استحالة الحديث عن أي حل في الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة عليها، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها؛ والاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه، وما يترتب عن ذلك من دعوة جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له؛ والالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة رعاية مسار التسوية؛ وأخيرًا الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.