دعا وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، إلى تبني حكامة جيدة لضمان الفعالية في عمل رجال السلطة واعتماد مقاربة استباقية في تلبية حاجيات وانتظارات المواطنين، وأكد أن الدور المحوري الذي يلعبه رجل السلطة ضمن المنظومة المؤسساتية اليوم أصبح "أكثر تعقيدًا".
إيلاف من الرباط: قال وزير الداخلية المغربي، اليوم الأربعاء، في لقاء جمعه بمتدربات ومتدربي المعهد الملكي للإدارة الترابية في مدينة القنيطرة (شمال الرباط)، خصص لتناول موضوع تعزيز عمل رجل السلطة، وجعله أكثر فعالية في خدمة المواطنات والمواطنين، إن الحضور الفعلي لرجل السلطة في دائرة نفوذه "أمر لا محيد عنه، ولا يمكن لأي كان الحلول محله"، وأضاف "بل إن غيابه عن الميدان وتقصيره في أداء مهامه يعتبر خطأ جسيمًا يعرّضه للمساءلة".
وشدد لفتيت على أنه من اللازم على رجل السلطة أن "يستثمر موقعه الإداري وصلاحياته للحيلولة دون توقف الدينامية التنموية المحلية، لا سيما على مستوى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة كل العراقيل التي قد تتسبب في وقوع تأخر في إنجاز المشاريع التنموية"، مؤكدًا على أن تحقيق الأهداف المتوخاة "لن يتأتى إلا بتبني حكامة جيدة تقوم على المصداقية والفاعلية والتدبير الاستباقي والشفافية والالتزام بالمسؤولية".
وذكر وزير الداخلية، حسب بيان للوزارة تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، المتدرّبين وجميع فئات رجال السلطة، بأن المهام الموكولة إليهم، كجزء من السلطة التنفيذية المناط بها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تتطلب "التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات في خدمة المصلحة العامة والانخراط في مسار التحديث الذي تعرفه البلاد".
وأكد على أنه "لا مكان لمن يفتقد لهذه الخصال ضمن أطر وزارة الداخلية، التي لن تقبل أي تهاون أو تقصير في تنفيذ المهام المُوكَلَة لرجال السلطة بمختلف مستوياتهم"، وذلك في أشبه ما يكون بتحذير المسؤل الحكومي لموظفي الوزارة من الوقوع في أي تقصير.
كما أكد لفتيت على أن تعزيز عمل رجال السلطة وأدوارهم الميدانية يشكل "ضرورة استراتيجية ملحّة"، داعيًا إياهم إلى التحلي بـ"الانضباط وحسن الخلق، مراعاة لوضعيتهم الاعتبارية، والابتعاد عن كل ما من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها أو التشكيك في فعاليتها وتبخيس أدائه"، مشددًا في الآن عينه على "وجوب الالتزام بتطبيق القانون، والاستنارة بالتعليمات الملكية السامية التي تدعو السلطات العمومية إلى السهر على التطبيق الصارم للقانون، لتحصين وترسيخ الممارسة الديمقراطية، من دون الرضوخ إلى مزايدات ذوي النيات السيئة الذين يحاولون استغلال بعض القضايا والملفات الاجتماعية لزعزعة الاستقرار والتشويش على ما تم تحقيقه من مكتسبات"، وذلك في إشارة منه إلى الاحتجاجات التي يعرفها إقليم الحسيمة والمدن المجاورة لها خلال الأشهر الستة الماضية.
واعتبر وزير الداخلية المغربي، حسب المصدر نفسه، أنه يتعيّن على "من يسعى إلى شرف الانتماء إلى هيئة رجال السلطة أن يعمل على الدوام ومن دون انقطاع للتواصل مع المواطن، والتواجد رهن إشارته في كل وقت وحين، داعيًا الجميع إلى السعي الحثيث إلى تكوين رؤية رصينة متجددة عن محيطهم، والتعرف بشكل أفضل إلى المشاكل المطروحة حسب الخصوصيات المحلية، ونهج أسلوب الحوار الدائم، والإقناع المؤسس على الحكمة، والحرص على ضمان احترام الحريات الفردية والجماعية".
وأكد لفتيت على "الالتزام القوي لوزارة الداخلية ببذل جميع الجهود من أجل خدمة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم وحاجياتهم المشروعة"، مشددًا على أن الانتساب إلى سلك رجال السلطة هو "تكليف مسؤول خاضع، على غرار ما هو قائم بالنسبة إلى جميع المسؤوليات، لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري يجسد أحد أوجه الممارسة الديمقراطية الحقة".