عبد الله التجاني من الرباط: في قرار جديد يتعلق بالطعون الانتخابية في اقتراع 7 أكتوبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب حميد وهبي، عضوا بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) باسم حزب الأصالة والمعاصرة، عن الدائرة الانتخابية المحلية "أغادير- إداوتنان" ، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لشغل المنصب الشاغر.
وجاء القرار استجابة للطعن الذي تقدم به النائب البرلماني، صالح المالوكي، عن نفس الدائرة الانتخابية، طالب فيه بإلغاء انتخاب النائبين حميد وهبي وعبد الله مسعودي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "أكادير - إداوتنان"، وأعلن على إثره انتخاب كل من صالح المالوكي واسماعيل شوكري وحميد وهبي وعبد اللـه مسعودي أعضاء بمجلس النواب.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن الطعن الذي أسقط المقعد النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، استند على أن "الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 سبتمبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة".
وأفادت المحكمة في القرار الذي نشرته في بوابتها الإلكترونية بأنه بعد الاطلاع على محضر معاينة اختيارية أنجزه مفوض قضائي بتاريخ 3 أكتوبر 2016، والمرفق بصور مستخرجة من صفحة الأمانة المحلية للحزب المذكور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت المحكمة الدستورية في تعليل قرارها، معتبرة أن "استعمال العلم الوطني وشعار المملكة خلال الحملة الانتخابية - كما في النازلة - يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 سالفتا الذكر، ويتعين معه بالتالي إلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب".
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن المشرع "لم يحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية"، رغم ذلك "فإن المواد المنشورة عبرها، باعتبارها وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية".
وزادت المؤسسة الدستورية المختصة في البت في الطعون والنزاعات الانتخابية، موضحة أن ما ينشر "على وسائل الدعاية التي تعود إلى الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، بالرغم من عدم إشرافه عليها - كما جاء في مذكرته الجوابية- موجهة للدعاية لصالحه".
كما قضت المحكمة ذاتها، برفض طلب المالوكي الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد اللـه مسعودي عضوا بالمجلس المذكور، معتبرة أن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية للمسعودي غير قائم على أساس، بعدما قدم هذا الأخير ما يثبت سلامة حملته الانتخابية في مذكرته الجوابية.