«إيلاف» من الرباط: كشف وزير العدل المغربي، محمد أوجار أن عدد القضايا المعروضة على المحاكم المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير بلغ 57 قضية، وأكد أن أغلب هذه القضايا تتمركز في المدن الكبرى للمملكة وتهم عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج، معربا عن تفاؤله بنجاح بلاده في القضاء على الظاهرة.
وأضاف أوجار في اجتماع اللجنة المكلفة تتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، الذي انعقد صباح اليوم الجمعة، بمقر الوزارة في الرباط، أن القضايا المسجلة في "الاستيلاء على عقارات الغير" تتوزع بين 15 قضية في طور البحث الجنائي و9 قضايا أمام قاضي التحقيق، و33 قضية معروضة على هيئات الحكم، موضحا أن هذه العقارات تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة.
وأوضح المسؤول عن قطاع العدل بالمغرب أن وسائل الاستيلاء على عقارات الغير تتمثل في معظم الحالات في تزوير الوثائق الناقلة للملكية من خلال عقود شراء أو وصايا أو هبات أو إراثات أو عن طريق وكالات مزورة، مشددا على ضرورة الإعمال الحازم للمساطر( الإجراءات ) "القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين في هذه القضايا".
وأكد اوجار على أن وزارة العدل تعتزم اتخاذ مجموعة من التدابير والمقترحات الآنية المرتبطة بالتشريع والمجالين التنظيمي والعملية حيث ذكر عددا من النماذج والتعديلات التي تعتزم إدخالها على المنظومة التشريعية والقانونية، من أبرزها تعديل الفصل 352 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موفقين وعدول ومحامين، بالإضافة إلى منح ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية في اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية، وعدد من الإجراءات الأخرى.
 |
ودعا وزير العدل النيابة العامة إلى تتبع الأبحاث الجارية بشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بالحزم والصرامة اللازمين، والحرص على تسريع وتيرتها والتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال لإضفاء الجودة والفعالية عليها، بما فيها تفعيل الإنابات القضائية الدولية والسهر على المساهمة في تجهيزها والبت فيها داخل أجل معقول، مع تقديم الملتمسات الكفيلة بتحقيق الردع وسلوك طرق الطعن المتاحة قانونا".
وأفاد أوجار بأن الرسالة الملكية التي دعا فيها العاهل المغربي، في 30 ديسمبر الماضي" للتصدي الفوري والحازم للظاهرة تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق وزعزعة للاقتصاد ومس بالأمن العقاري ببلادنا، رسمت خارطة طريق واضحة المعالم للتصدي للظاهرة من خلال مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة عبر منهجية تشاركية" ، مطالبا أعضاء اللجنة المكلفة تتبع الموضوع بمواصلة العمل بروح "وطنية عالية من أجل تنزيل التدابير المقترحة على أرض الواقع واتخاذ تدابير إضافية أخرى كفيلة بتطويق الظاهرة والقضاء عليها".