إيلاف من الرباط: يستفيد المغرب من سياساته الهادئة وعلاقاته القوية والمتوازنة مع مختلف دول العالم، الأمر الذي جعل توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كيانات اقتصادية عملاقة مثل الولايات المتحدة أمراً مهماً، مما ينعكس إيجاباً على انتعاش الاقتصاد المغربي.
"هسبريس" في تقرير لها تحدثت عن فرصة ذهبية مفتوحة أمام المغرب في السوق الأميركية، بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على الواردات من الصين والمكسيك وكندا.
هذه الإجراءات تفتح الباب أمام المغرب لتعزيز موقعه كمورد بديل، مستفيدا من اتفاقياته التجارية، لا سيما اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة.
ونقلت الجريدة الإلكترونية عن الأستاذ الباحث في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير "بسطات" يونس بومعاز أن هذه التغيرات توفر فرصا جديدة للصادرات المغربية، خصوصا في قطاعات النسيج والصناعات الغذائية.
استراتيجيات فعالة
ودعا الخبير لتبني استراتيجيات فعالة لدعم الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة وتحقيق تنافسية مستدامة، وحث بومعاز على اتخاذ خطوات عملية لدعم الصادرات المغربية، مثل توسيع الحضور في التجارة الإلكترونية عبر منصات مثل Amazon وEtsy، مما يتيح وصول المنتجات المغربية مباشرة إلى المستهلك الأميركي دون الحاجة إلى وسطاء.
وفي وقت سابق فرضت الإدارة الأميركية رسوما جمركية تتراوح بين 10% و25% على الواردات القادمة من الصين والمكسيك وكندا، مستهدفة قطاعات استراتيجية مثل الإلكترونيات، النسيج، والصناعات التحويلية.
وتهدف هذه السياسة إلى تقليل الاعتماد الأميركي على الأسواق الخارجية وتعزيز التصنيع المحلي، لكنها في المقابل تدفع الشركات الأميركية إلى البحث عن موردين جدد قادرين على تقديم منتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية.
المغرب بديلاً قوياً
وفي هذا السياق، يبرز المغرب كأحد البدائل المحتملة، بفضل اتفاقية التبادل الحر التي تجمعه بالولايات المتحدة. فمنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2006، استطاع المغرب تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة، حيث تستفيد 98.78% من المنتجات الصناعية المغربية من تفضيلات تجارية، بينما تحظى المنتجات الزراعية بإعفاء تدريجي.
قطاع النسيج والملابس يعد من أبرز المجالات التي يمكن أن يستفيد منها المغرب في حركته التصديرية لأميركا وغيرها، حيث تعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر مستوردي الملابس عالميا، بقيمة واردات سنوية تتجاوز 300 مليار دولار.