إيلاف من الرباط: تحتضن الرباط، الثلاثاء المقبل، مؤتمرا وزاريا رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، تحت شعار: "حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير".
ويهدف هذا المؤتمر إلى الجمع بين البلدان متوسطة الدخل ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وشركاء التنمية الرئيسيين، لتسليط الضوء على إمكانات البلدان متوسطة الدخل ومناقشة التحديات، بما في ذلك فجوات التمويل، التي تواجهها هذه البلدان في تنفيذ "خطة 2030".
فرصة لتبادل الخبرات
يوفر المؤتمر، بحسب منظميه، فرصة لتبادل الخبرات بين البلدان متوسطة الدخل واللجان الاقتصادية الإقليمية (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والإسكوا، واللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي) وكيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية. فيما يتمثل الهدف الرئيسي من فعالياته في تحديد مناهج جديدة ومبتكرة في ما يتعلق بالدعم الذي يمكن لمنظمة الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين تقديمه إلى البلدان متوسطة الدخل لمواجهة تحدياتها الإنمائية الرئيسية.
وستكون الوثيقة الختامية بمثابة دعوة وزارية لاتخاذ إجراءات لمعالجة التحديات الإنمائية الرئيسية للبلدان متوسطة الدخل،بشكل يعزز موقف مجموعة البلدان متوسطة الدخل ومتقاربة التفكير في قمة المستقبل لعام 2024،والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المزمع انعقاده في عام 2025.
التغلب على فخ الدخل المتوسط
تتواصل فعاليات المؤتمر على مدى يومين،ويتناول في برنامجه عددا من المواضيع الفرعية،حيث يركز أولها على "التغلب على فخ الدخل المتوسط:ما هي مصادر النمو الجديدة المطلوبة؟"و"كيف يمكن للابتكار والتقنيات الجديدة العمل على تعزيز الإنتاجية وفي الوقت نفسه زيادة فرص العمل ودعم النمو الأخضر؟" و"ما هو نوع رأس المال البشري المطلوب؟"؛ويركز ثانيها على "ما وراء الناتج الإجمالي المحلي: كيف يمكن معالجة تحديات التنمية المعقدة ونقاط الضعف المتعددة الأبعاد في البلدان متوسطة الدخل؟" و"ما هي التدابير، بما في ذلك مؤشرات التنمية المتعددة الأبعاد،التي يمكن اتخاذها لدعم الناتج المحلي الإجمالي؟"؛بينما يركز ثالثها على"كيف يمكن تعزيز الهيكل المالي الدولي لدعم تنمية البلدان متوسطة الدخل؟" و"كيف يمكن منع أزمة الديون الوشيكة وتمكين البلدان متوسطة الدخل من ولوج الأسواق المالية الدولية؟"، و"كيف يمكن ضمان إدراج البلدان متوسطة الدخل في مبادرات تخفيف عبء الديون وحصولها على فرص كافية للتمويل الميسر؟"؛ اما رابعها فيركز على"ما هي استراتيجيات وإجراءات المناخ الضرورية لبناء القدرة على التكيف في البلدان متوسطة الدخل؟" و"ما هو حجم ونوع التمويل المناخي اللازم للبلدان متوسطة الدخل لضمان التحول العادل للمناخ ودعم التكيف وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ؟"؛ وخامسها على" ما هي الشراكات التحويلية التي يمكن بناؤها بين البلدان متوسطة الدخل ومعها: كيف يمكن تعزيز التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لدعم البلدان متوسطة الدخل؟"؛ وسادسها على" كيف يمكن تعبئة منظومة الأمم المتحدة على أفضل وجه لدعم البلدان متوسطة الدخل؟"و"ما هي الدروس والخبرات الإقليمية التي يمكن للجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة أن تتقاسمها مع البلدان متوسطة الدخل لدعم أهدافها الإنمائية؟" و"ما هي الرسائل الرئيسية المستخلصة من المناقشات مع المنسقين المقيمين العاملين في البلدان متوسطة الدخل؟".
تعريف البلدان المتوسطة الدخل
يقصد بالبلدان المتوسطة الدخل، حسب مذكرة مفاهيمية من المنظمين، مجموعة البلدان التي تواجه تحديات مشتركة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات معيشة سكانها،كما تعد مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي العالمي،حيث أنها تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75 بالمائة من سكان العالم، فيما يتراوح الدخل القومي الإجمالي للفرد فيها بين 1.136 و13.845 دولارا.ونظرا لوزنها الاقتصادي المتنامي سريعا، فإنها بحاجة إلى اتخاذ موقف متناسب في الإدارة الاقتصادية العالمية والمنظمات الدولية بغية التأثير بقوة على استراتيجيات التنمية العالمية والتصدي للتحديات بفعالية.
108 دول
يذكر انه في عام 2023، صنف البنك الدولي 108 دولة ضمن البلدان متوسطة الدخل، منها 54 دولة ضمن الفئة الفرعية العليا للدخل المتوسط. وفي الوقت نفسه، فهي موطن لأكثر من 60 بالمائة من فقراء العالم. وفي السنوات الأخيرة، أدت الصراعات وجائحة كوفيد - 19 والأزمات المناخية المتسارعة إلى تراجع مكاسب التنمية البشرية في البلدان متوسطة الدخل. وتبين أن الاستثمار في 4 من أهداف التنمية المستدامة - وهي الوظائف اللائقة، والبنية التحتية القادرة على الصمود، والمدن المستدامة والمؤسسات الفعالة- يحظى بأكبر قدر من الترابط بين أهداف التنمية المستدامة ويتضاعف أثره الإيجابي عبر جميع أهداف التنمية المستدامة في البلدان متوسطة الدخل. وخلال الفترة ما بين 1960 و2022، استطاعت 23 دولة فقط من أصل 101 دولة متوسطة الدخل أن تصبح من البلدان مرتفعة الدخل. وعلى الرغم من تنوع سماتها، ثمة إجماع على أن فخ الدخل المتوسط لا يزال يمثل تحديا تنمويا مشتركا رئيسيا للبلدان متوسطة الدخل. ولتحقيق النمو المستدام، تحتاج البلدان متوسطة الدخل إلى تبني نهج طويل الأجل في سياساتها، والحصول على التمويل الكافي، والمشاركة في شراكة عالمية قوية. كما تحتاج إلى تعزيز مهاراتها وقدراتها الإنتاجية، لاسيما المهارات والقدرات الابتكارية، فضلا عن حاجتها إلى تعاون دولي قوي لأن إمكاناتها واحتياجاتها الإنمائية الهائلة تضمن إمكانية الحصول على تمويل إنمائي مناسب وبأسعار معقولة، بما يتجاوز الموارد المحلية. صعوبات في الحصول على التمويل الميسر وتواجه العديد من البلدان متوسطة الدخل صعوبات في الحصول على التمويل الميسر، بما في ذلك تمويل المناخ.
وسوف يتطلب هذا اتباع نهج أكثر دقة في تقييم التقدم المحرز في مجال التنمية مقارنة بالنهج المرتكز على الدخل يشكل تنسيق السياسات العالمية والشراكة بجانب صوت قوي للبلدان متوسطة الدخل عنصرا حاسما في التعامل مع المشهد العالمي المعقد سريع التغير.
ويعد تحسين تراكم رأس المال البشري ورفع مستوى المهارات ضروريان لتحويل البلدان متوسطة الدخل إلى اقتصادات خضراء وقائمة على الابتكار.
علاوة على ذلك، ومع انتشار الثورة الصناعية الرابعة في جميع أنحاء العالم، سيتعين على البلدان متوسطة الدخل التكيف مع هذا الواقع الجديد.
وتتضمن الاتجاهات التي ستتطلب تغييرات هيكلية في المهارات العمل عن بعد، والتحول الرقمي، والجهود الرامية إلى التحول العادل للطاقة. ويعني التحول الرقمي الذي أدى إلى تسارع جائحة كوفيد- 19 أن النقص في المهارات والتفاوت الموجود مسبقا سوف يتفاقم.
وسيعتمد نجاح التعامل مع تغير المناخ أيضا على سد الفجوات في المهارات ذات الصلة. ويتمثل التحدي الرئيسي للسياسات بعد ذلك في تنمية رأس المال البشري لدعم القطاعات الجديدة القادرة على دفع النمو الشامل والقادر على التكيف مع تغير المناخ.
خلق فرص عمل لائقة
تحتاج البلدان متوسطة الدخل بشكل عاجل إلى الحصول على التمويل الكافي والميسور التكلفة لخلق فرص عمل لائقة، فيما تتطلب تعقيدات التنمية تجاوز الناتج المحلي الإجمالي باعتباره المؤشر الرئيسي للتقدم، وذلك في وقت يتطلب فيه السياق العالمي الحالي تعزيز التعاون الدولي بين البلدان متوسطة الدخل ومعها، لكي تصبح محفزا حقيقيا للتنمية المستدامة في عالم يتسم بالروابط الوثيقة بين البلدان من جميع مستويات الدخل.